وسوف تشمل العقوبات التي نص عليها المشروع، الأشخاص المرتكبين للغش الضريبي، حيث نص المشرع على عقوبة سجنية تتراوح ما بين شهر وسنتين وغرامة قدرها 50.000 درهما.
وكتبت "المساء" أن الحكومة لجأت في نهاية المطاف إلى العقوبات الحبسية بعدما أثبتت الغرامات المالية عدم فاعليتها في ثني المتهربين الضريبيين عن ارتكاب الجرائم المالية.
ونص القانون العام للضرائب لسنة 2015 على غرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و 50.000 درهم ضد مرتكبي جريمة الغش الضريبي، في حين نص القانون على عقوبة سجنية من شهر إلى 3 أشهر، في حالة إعادة ارتكاب الجريمة المالية في مدة خمس سنوات.
وتضمن قانون المالية لسنة 2015 مستجدات أخرى، حيث نص الفصل 192 من مشروع قانون المالية على طبيعة الأعمال التي تشملها العقوبات الجديدة. وهكذا، يعتبر كل من أقدم على البيع عدة مرات بدون فاتورة، أو صاغ تقاريرا مالية مضللة أو خيالية، أو زور رقم المعاملات، مرتكبا لجريمة الغش الضريبي.
تدابير جديدة للشركات
اعتبر خبراء في المالية أنه قد حان الوقت لكي تستعين الشركات المغربية بمستشار مالي لتسوية وضعيتها مع مصلحة الضرائب، لأن القانون الجديد نص على مخالفات إضافية.
واتخذت الحكومة المغربية إجراءات العفو الضريبي لصالح دافعي الضرائب الذين يتقدمون طواعية إلى مصلحة الضرائب المغربية، لكن تلك الإجراءات لم تلق نجاحا كبيرا، حيث أن الأشخاص الذين قرروا التقدم إلى مصلحة الضرائب تم وضعهم تحت مجهر النيابة العامة، وهم ما قد يجعلهم خاضعين للمراقبة المستمرة، ما جعل العديد منهم يندمون على استجابتهم لإجراء العفو الضريبي.
