وأبرزت "لوموند" أن "مراجعة الدستور المغربي سنة 2011 في عز الربيع العربي، تناول مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، لكنه جعل هذه المساواة رهينة باحترام مقدسات الدولة وقوانينها"، تقول الصحيفة الفرنسية.
وذكرت "لوموند" أن "مدونة الأسرة لسنة 2004 كانت بمثابة منعرج مهم، لكنها لم تكمل مشوارها، فمثلا جعلت المدونة قضية تعدد الزوجات صعبا على الرجال لأنه صار مشروطا بموافقة الزوجة الأولى، لكن هذه المدونة لم تقم بإلغاءه نهائيا، كما أن نفس المدونة منعت زواج القاصرات، لكن قاضي الأسرة يقوم أحيانا بالموافقة عليه"، تضيف الصحيفة.
تحرير من طرف محمد رضا سلطان
في 28/10/2015 على الساعة 21:00
