وذكرت مصادر متطابقة أن حكما قضائيا استئنافيا صدر في سنة 2008 لفائدة الأوقاف والشؤون الإسلامية قضى بطرد نوفل شباط من "بلاد الغرديس"، وهدم البناية التي شيدها فوق قطعة من هذه الأرض، وحمل الأنقاض على نفقته. لكن تنفيذ الحكم اعترضته صعوبات، حيث أن مقاولة ظلت تعترض على تنفيذ القرار وتطالب بالإنصاف.
وتقول المقاولة سناء المومني إنها اكترت محلا في أسفل البناية من نجل شباط سنة 2004 ووثقت العقد لدى موثق بالمدينة، واستثمرت أموالها في مشروع لغسل السيارات، دون أن تدري بأن الأرض التي شيدت عليها البناية هي موضوع نزاع بين الأوقاف ونجل شباط. واتهمت نوفل شباط بالنصب والاحتيال، لكن المحكمة حفظت قضيتها، بدعوى التقادم.
وتؤكد المعطيات أن نوفل شباط "ترامى" على القطعة التي توجد في منطقة زواغة، وحولها إلى بناية، في سنة 2001، ولجأت الأوقاف إلى رفع دعوى قضائية ضد نجل شباط، وصدر حكم نهائي في الملف سنة 2008.
الأوقاف ضغطت لإخراج المقاولة المتضررة من المحل الذي تكتريه بمبلغ شهري محدد في 5000 درهم، لكن لا يعرف ما إذا كانت ستقوم بهدم البناية ونقل الأنقاض على نفقة نوفل شباط، أم أنها ستحتفظ بالبناية لفائدتها.
