وقالت الصحيفة إن الشرطي الذي لا تفصله على التقاعد سوى سنوات قليلة، تورط منتصف شتنبر الماضي، في أعمال تحكيمية، أثناء مزاولته مهامه بمخفر شرطة القرب، الموجود قرب ضريح سيدي عبد الرحمان بالبيضاء، والتي توجت بإيقافه بعد شكاية ضده تتهمه بهتك العرض وسلب موقوفين مبلغا ماليا، ناهيك عن عدم إجراء أي إخبار لرؤسائه بالتدخل الذي أجراه وحيدا، بعد أن أبعد عنه عنصر فرقة اللواء الخفيف «بلير » الذي يفترض أن يوجد رفقته.
وفي تفاصيل الواقعة كما جاء في يومية الصباح، فإن العمل التحكمي الذي مارسه مقدم الشرطة، تجلى في إيقافه الفتاة رفقة عشيقها، عندما وقع بصره عليهما من بعيد عن مخفر الشرطة الذي يجري فيه حراسة ثابته، ويمنع عليه مغادرته، وبعد ذلك اقتادهما إلى المخفر، وأمر عنصر «البلير » بالابتعاد والبقاء بالخارج، لينطرق في مباشرة إجراءات لترهيب الموقوفين ودفعهما إلى الإحساس بخطورة الأفعال التي قاما بها.
وأضافت الصحيفة بأن الموظف الأمني، مقدم شرطة رئيس الذي كان ينتمي إلى الهيأة الحضرية بمنطقة أمن آنفا، أجبر مرافق الفتاة على التخلي عن مبلغ مالي بسيط كان بحوزته، لغض الطرف عن التهم التي يمكن أن يتابع بها، فيما أسالت الفتاة التي كانت ترافقه لعاب الموظف لينسج سيناريو الاحتفاظ بها داخل المخفر بعد انصراف عشيقها.
وتقول اليومية إن موظف الأمن لم يباشر أي إجراء لإخبار رؤسائه أو الدائرة الأمنية المداومة، بل انفرد باتخاذ القرارات وحول مخفر الشرطة إلى محكمة متكاملة الأطراف تباشر عمليات الإيقاف كما تصدر أحكامها، إذ تفتقت عبقريته عن حيلة للتخلص من العشيق، فأمره بالخروج من المخفر والانصراف إلى حال سبيله حتى لا يثير الشكوك، واعدا إياه بأن عشيقته سيتم إطلاق سراحها بدورها بعد حين.
وأوردت اليومية بأن العشيق ظل ينتظر خارج المخفر دون جدوى، فتقدم مرة أخرى بالقرب منه إلا أن موظف الأمن طرده، فيما ظلت الفتاة في عهدته، قبل أن يكتشف العشيق أنها تعرضت لهتك العرض، بعد أن مارس عليها الموظف الأمني الجنس، وبعد إطلاق سراحها توجهت رفقة عشيقها وقدمت شكاية لدى الوكيل العام، الذي أناط البحث في القضية بالفرقة الجنائية الولائية.
قرائن تؤكد الواقعة
جرى الاستماع إلى عنصر اللواء الخفيف، ليؤكد واقعة دخول العشيقين إلى المخفر بعد استقدامهما من قبل مقدم شرطة رئيس، الذي يعد المسؤول عنه، كما اعترف بأنه كان خارج المخفر بأمر من الموظف الأمني نفسه، كما استجمع المحققون مختلف القرائن والدلائل التي أكدت الواقعة، كما استمعت إلى الضحية وعشيقها، قبل أن تحيل ملف القضية على العدالة.
