"المساء" أوضحت أن جميع المؤشرات تشير إلى تورط المصالح التقنية المعنية فيما وقع، سواء تلك المحسوبة على البلدية أو العمالة، من خلال غضها الطرف عن التلاعب بالقوانين المعمول بها في مجال البناء، على الرغم من محاولة سلطات القنيطرة التنصل من مسؤوليتها، واتجاهها نحو طمس الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.
وتسبب حادث الانهيار في إلحاق خسائر مادية كبيرة بالأسر المتضررة، علما أنه لم تسجل أي خسائر في الأرواح. وأوضحت "المساء" نسبة إلى مصادرها، أن المساكن المنهارة تابعة للأملاك المخزنية، ويتم تدبيرها من خلال مؤسسة تعرف باسم وكالة "ديار المدينة"، دون أن تعرف هذه المنازل عمليات مراقبة وصيانة، وهو ما يسائل بقوة مسؤولية المؤسسة المذكورة ومن خلالها الأملاك المخزنية. نفس المصدر أكد أن هذه المساكن، مخصصة لطابق واحد فقط، غير أنها أصبحت كلها تتوفر على طابقين، دون أدنى مراعاة للمعايير التقنية للبناء، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن دور جهاز السلطة المكلفة بالمراقبة.
تخوف من انهيار منازل أخرى
تسود المسؤولين حالة من الخوف الشديد من احتمال انهيار منازل أخرى توجد في نفس المنطقة، وهو الأمر الذي دفع مجلس مدينة القنيطرة إلى دعوة المختبر العمومي للتجارب للقيام بخبرة تقنية لتحديد نوعية التدخل، وكذا عقد اجتماع مع الأطراف المعنية، لمساعدة الأسر المتضررة على تجاوز محنتها، حيث تعهدت مؤسسة "ديار المدينة" بتحمل التكاليف الخاصة بكراء مساكن لفائدة المتضررين ريثما يتم إيجاد حل للأسر المتضررة.
