ووجهت للمتابعين الذين توجد من بينهم امرأة، تهم "الرشوة واستغلال النفوذ وتزوير وثيقة إدارية" كل حسب ما نسب إليه.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، قد استمع ليلة أمس لـ89 شخصا، في إطار التحقيق الابتدائي، حيث أمر بإيداع 11 منهم السجن المحلي فيما توبع الباقي في حالة سراح.
وتجدر الاشارة إلى أن الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي أحالت أمس الاثنين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد في 4 أبريل 2013، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة.
وأضاف البلاغ أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.
