وأوضح العلوي٬ في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالرباط٬ أنه بعدما تم خلال شهري أبريل وماي القيام بالتدابير التنظيمية وهيكلة اللجنة٬ سيتم من الآن إلى غاية تقديم النتائج٬ تنظيم ندوات جهوية وموضوعاتية للتشاور مع الجمعيات القطاعية واستقبال المذكرات وجلسات الإنصات والدراسة الوثائقية والتواصل الإلكتروني٬ إلى جانب تنظيم ندوة دولية لمغاربة العالم٬ ليتوج هذا العمل بتنظيم مناظرة وطنية.
وأبرز أن اللجنة عملت على إحداث ثلاث لجان٬ هي "لجنة أحكام الدستور" التي ستتولى القيام بجرد وتحليل أحكام الدستور وتحديد المفاهيم والتدقيق العلمي واقتراح أرضيات تشريعية لتفعيل مقتضيات الدستور حول المجتمع المدني٬ فيما ستعمل "لجنة الحياة الجمعوية" على فتح حوارات حول الحياة الجمعوية في الحريات والحقوق والعلاقات والمسؤولية٬ وحول شروط ربط الشركات٬ وحول حقوق الفاعلين الجمعويين٬ أما اللجنة الثالثة٬ يضيف العلوي٬ فسيعهد لها ببلورة ميثاق وطني حول الديمقراطية التشاركية وتوضيح العلاقات التكاملية بينها والديمقراطية التمثيلية.
وأضاف العلوي أن الحوار يتوخى اقتراح أرضيات تشريعية لتفعيل الفصول الدستورية المتعلقة بالمجتمع المدني وأدواره الجديدة٬ وتعميق النقاش حول الحياة الجمعوية والحريات والحقوق والمسؤوليات والعلاقات والحكامة.
وبعدما أكد على أهمية الدور الذي اضطلعت به منظمات المجتمع المدني في تعميق الممارسة الديمقراطية والتعددية في البلاد٬ أبرز رئيس اللجنة أن الإحصاءات المتوفرة حاليا تفيد بوجود حوالي 90 ألف جمعية وأن وتيرة تأسيس الجمعيات تزداد ب10 في المائة سنويا٬ وهو ما يفرض التساؤل عن وجودها الفعلي٬ ومدى احترامها للقوانين التي وضعتها لنفسها والقوانين العامة التي تؤطر المجال٬ معتبرا أن المبتغى من هذا الحوار هو التوصل إلى سبل تنظيم المجال وإيجاد مناخ ديمقراطي لفائدة النشطاء الجمعويين وليس وضع قيود على تأسيس جمعيات جديدة.
كما سجل أن هناك نقائص ينبغي تداركها٬ ولاسيما مساءلة عدد من الجمعيات التي تستفيد من المال العام٬ مؤكدا أنه من الضروري التشبع بهذا السلوك وترسيخ هذا التقليد الذي يدخل في إطار الحكامة الجيدة.
ولم يفت العلوي التأكيد على أن أي حوار موازي للحوار الوطني على مستوى اللجنة٬ سيكون "مرحبا به" على اعتبار أنه كلما كثرت النقاشات حول هذا الموضوع كلما كانت النتائج إيجابية.و خلص إلى أنه بالرغم من دورها الاستشاري٬ فإن اللجنة الوطنية حريصة على أن تترجم التوصيات والخلاصات التي ستتوصل إليها على أرض الواقع.
من جانبه٬ قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني٬ إن اللجنة انتهت من الشوط التأسيسي لهذا الورش الوطني الهام الذي يعد تمرينا ديمقراطيا حقيقيا يتوخى تعميق وترسيخ ثقافة الحوار.
واعتبر أنه لا معنى لدستور جديد إذا لم يواكبه جيل جديد من القوانين ومن الممارسات والحقوق٬ مؤكدا أن هذا الحوار يستمد أهميته انطلاقا من التغييرات الجوهرية التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011.
وبعدما شدد على الحرص على أن يظل المجتمع المدني مستقلا ومتعددا٬ دعا الوزير إلى تأهيل الحياة الجمعوية حتى يتحول المجتمع المدني إلى قطاع ثالث يشكل دعامة للقطاعين العام والخاص.
وكانت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني قد عقدت في مارس الماضي اجتماعها الأول بعد تنصيبها مباشرة من طرف عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة٬ بحضور الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وعدد من المسؤولين والخبراء والفعاليات المدنية.
وتتكون اللجنة من 66 عضوا من بينهم 6 ممثلين عن البرلمان و8 ممثلين عن المؤسسات الدستورية والوطنية٬ و14 ممثلا عن القطاعات الحكومية المعنية٬ و36 شخصية مدنية وأكاديمية٬ ثلثهم من النساء.
