وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن شبكات تزوير النقود تعتمد على وسائل وتقنيات حديثة يصعب معها الكشف بسهولة عن طبيعة الأوراق المزورة، إذ تستعين بحواسيب متطورة وطابعات متخصصة ووحدة مركزية ومداد خاص يسهل عملية تزوير الأوراق النقدية، بعدها طبعها في آلة خاصة.
وتابعت اليومية، أن التحريات الأولية، تؤكد أن أفراد شبكات التزوير نجحت في ترويج مبالغ مالية كبيرة بالبيضاء، ومدن أخرى عبر الاستعانة بفتيات لا يثرن الشبهات، إضافة إلى قاصرين لم يتجاوزوا عقدهم الثاني.
وتردف الجريدة، أن الشبكة الإجرامية، تلجأ إلى كافة الاحتياطات لتفادي كشف أنشطتها، ومنها تجنب استهداف الأماكن نفسها أكثر من مرة.
وتعرض أصحاب محلات تجارية ومستخدمون بمحطات الوقود لعمليات نصب بعد أن سلمهم أشخاص مجهولون أوراقا نقدية من فئة 200 درهم، اتضح بعد التحقق منها أنها مزورة بطريقة متطورة جدا.
وتضيف اليومية، أن الشبكة الإجرامية، امتدت عملياتهم إلى عدد من أصحاب المحلات التجارية بدرب عمر، بعد شراء سلع ثمينة بأوراق نقدية مزورة من فئتي 200 و100 درهم.
تهديد للاقتصاد المغربي
وكشف تقرير خاص أن ترويج الأوراق المالية من شأنه أن يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الوطني، وأن الأوراق النقدية المزورة التي رصدت خلال سنة واحدة تجاوزت 2 مليون درهم.
كما تبين ارتفاع معدل صنع الأوراق المزورة من فئتي 200 و100 درهم، في حين انخفضت فئتا50 و20 درهما.
وأوضحت التحريات الأمنية، التي تلت تفكيك شبكات التزوير، أن أفرادها ينتمون إلى شبكات ضعيفة الإمكانيات، وينشطون بشكل بدائي، عكس الشبكات الدولية، التي تعتمد على أحدث التجهيزات الالكترونية، مما جعل الأخيرة تتخذ من المغرب منطقة تدفق لنشاط التزوير المالي من دول خارجية، أكثر منها منطقة تزوير وصناعة العملات المزورة.
