وحسب ما جاء في اليومية، فقد ارتفع عدد المتابعين بالتعذيب في قضية مصرع شاب، كان موقوفا تحت تأثير الأصراص المهلوسة، إلى تسعة رجال أمن، ضمنهم اثنان ينتميان إلى فرقة اللواء الخفيف «بلير » فيما أوردت اليومية بأن ثلاثة مسؤولين يتمتعون بالصفة الضبطية ذكروا في المحاضر المحالة على النيابة العامة أمس السبت، لم يحالوا ضمن مجموعة التسعة، إذ ينتظر أن يقدموا في ما بعد أمام المحكمة وفق المساطر الخاصة بذلك.
وقالت اليومية إن رجال الشرطة المتابعين في ملف يتعلق بتعذيب شاب موقوف، ما انتهى إلى لفظ أنفاسه، ينتمون إلى المنطقة الأمنية عين السبع، خضعوا لتدابير الحراسة النظرية، بعد أن عرض الأربعاء الماضي، سبعة منهم، على الوكيل العام، الذي أناط الأبحاث التمهيدية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وعلمت اليومية بأن قرار الاعتقال والايداع في السجن، استغرق إصداره حوالي 9 ساعات، إذ أحيل المتهمون على محكمة الاستئناف لتقديمهم أمام الوكيل العام، في حوالي التاسعة صباحا من أمس الستب، ولم يتخذ قرار وضع أحدهم رهن تدابير المراقبة وايداع الآخرين في سجن عكاشة، إلا في حوالي السابعة مساء.
وحسب الصحيفة دائما، فقد أرفقت مع مساطر البحث المنجزة، صور وقرص مدمج، للشريط الذي التقطته كاميرا المصلحة الأمنية بعين السبع، التي كان بها الموقوف وهو في حالة تخدير متقدمة بسبب تناوله أقراصا طبية مخدرة، وتحمل الصور الملتقطة لجثة الضحية وجود آثار عنف بمختلف أنحاء جسمه، كما يظهر الشريط حالة الهيجان التي كان عليها، وقوته البدنية، إذ كان مصفد اليدين ويضرب رأسه مع الجدار، كما التقط الشريط طريقة تعامل عناصر الشرطة معه.
وأضافت يومية الصباح بأنه فيما نسب إلى الثمانية، كل حسب التهم الموجهة إليه، تعنيف الضحية ما تسبب في وفاته، أوضحت اليومية أن الشرطي الممتع بالسراح في إطار تدبير المراقبة القضائية، يعمل في مصلحة استقبال المكالمات الهاتفية، وتوبع من أجل عدم التبليغ عن جناية ضد زملائه حين كان الضحية الموقوف بالمصلحة الأمنية.
وذكرت اليومية بأنه فتح اعتقال رجال الشرطة تساؤلات عريضة حول حالات الإيقاف التي يكونن فيها الجانحون في حالة هستيرية ولا يتوانون في مواجهة عناصر الأمن وإيذائهم، وعن الطريقة التي ينبغي عليهم اتباعها ليوازنوا بين مطالب الإيقاف لكبح جماح الجانحين واحترام القانون بما يحمله من فصول حاصة بتجريم التعذيب بكل أشكاله.
الشطط في استعمال القانون
اعتبرت مصادر حقوقية أن الإيقاف والوضع رهن الحراسة النظرية والبحث، ينبغي أن يتكون متطابقة للقانون ومبتعدة عن الشطط وكل أشكال التعذيب، كما علقت مصادر أخرى أن اعتقال رجال الشرطة بشكل جماعي، ربما يكون له انعكاسات سلبية على معنويات رجال الأمن وتدخلاتهم، إذ أنهم يتوفرون على ضمانات، من بينها وظيفتهم العمومية، وبالتالي ينبغي التعاطي بنوع من الليونة مع هذه القضايا، على الأقل بتمتيعهم بالسراح المؤقت إلى حين بت القضاء في التهم الموجهة إليهم.
