وقالت "المساء" إن التحقيقات الجارية في هذا الملف، دخلت مرحلة أخرى حينما اكتشف المحققون بعد الاستماع للمشتبه فيهم في محاضر رسمية، معلومات خطيرة، تشير إلى تورط الموقوفين مع جهات تعمل لحسابهم من داخل القاعدة العسكرية الجوية بسلا.
وأظهرت التحريات الأولية أن المعتقلين على ذمة هذه القضية، يتعاملون مع أطراف لم يتم تحديد هويتها، تقود عمليات الاختلاس من داخل القاعدة الجوية بسلا عن طريق تزوير فواتير تحويل مبالغ بالملايير لفائدة شركات يتم التلاعب بوثائقها وانتحال صفات عدد من مسؤوليها لاستخلاص الأموال المذكورة عبر مختلف الوكالات البنكية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن فرقة أمنية خاصة كلفها عبد الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بإجراء تحقيقات مكثفة لكشف خيوط اللعبة.
وقام عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، بتسليم ملف هذه القضية لأجهزة الاستخبارات، لاستكمال التحقيقات وإجراء أبحاث معمقة حول الموضوع، بعدما تبين أن باقي المشتبه فيهم يديرون أنشطتهم المحظورة من داخل القاعدة الجوية الأولى المتواجدة بمدينة سلا.
وسلمت مصالح الأمن بالقنيطرة، للمكتب المركزي للأبحاث القضائية جميع الموقوفين، كما تم إصدار مذكرات اعتقال بحق باقي المطلوبين الذين تحوم حولهم شبهات قوية ترجح صلتهم الوطيدة بعناصر الشبكة التي جرى القبض عليها في مدن مختلفة من المملكة.
كيف انكشفت الفضيحة؟
انكشفت أولى خيوط هذه الفضيحة، حينما تلقى رجال الحموشي بالقنيطرة إشعارا بوجود شخص مثير للريبة، يرغب في سحب ما يقارب نصف مليار سنتيم من وكالة بنكية توجد بمنطقة قصبة المهدية، بناء على أمر بالتحويل صادر عن وكالة بالعاصمة الرباط تابعة لنفس المؤسسة البنكية.
وانتقلت عناصر الأمن الولائي إلى عين المكان، وألقت القبض على المشتبه فيه، الذي أدلى ببطاقة تعريف قال إنها تخصه، قبل أن يتبين أنها مزورة، وأنه استغلها لفتح حساب بنكي باسمه المزيف بهذه الوكالة.
الأبحاث التي خضع لها الموقوف، قادت إلى تحديد هوية المتهم الرئيسي في هذا الملف، والذي اعتقل بمدينة الرباط، وبحوزته وثائق ومستندات مزورة تخص عدة شركات ومؤسسات يتم تحويل أموال غير مستحقة إليها من داخل القاعدة العسكرية كمقابل عن خدمة أو أشغال لم تؤدها لفائدة القاعدة الجوية، ليجري تحويل المبالغ إلى الممثل الوهمي لتلك المؤسسات.
