وقالت أفيلال «في الواقع لم أتتبع الموضوع جيدا لإنشغالي ببعض المهام الوزارية، لكن هذه التوصية تعتبر توصية صادرة من مؤسسة دستورية، لكن لسنا ملزمين بالضرورة بالعمل بها، والجهات المعنية بتخاذ القرار معروفة وهي المؤسسة الملكية والمجلس العلمي الأعلى».
وتابعت «في الواقع يجب أن ننفتح على جميع الأراء، فهناك من يطالب بمراجعة تلك الأحكام وهناك من يطالب ببقاءها على حالها، المهم في الأمر أن نستمع إلى جميع الجهات والحساسيات، ونحاول كيفما كان إيجاد توافق بقيادة أمير المؤمنين، فهذه توصيات مؤسسة حقوقية تبقى توصية».