وقال الصبار لـLe360 «توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأخيرة جاءت تبعا لمنطوق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ولإتفاقية «سيداو» التي صادق عليها المغرب، إضافة إلى دستور المملكة الذي نص على المناصفة والمساواة، وبالتالي المجلس لم يقدم رأيا استشاريا، لأن الأراء الاستشارية يقدمها حين تحال عليه من قبل مشاريع القوانين إما من طرف الحكومة أو البرلمان، أو نتصدى تلقائيا لمشروع قانون بالرغم من أنه لم تتم إحالته على المجلس ».
وأضاف الصبار «فالرأي الاستشاري يتضمن رأي وملاحظات وتوصيات المجلس في الموضوع، وهذه التوصيات إما تتفاعل معها الحكومة أو البرلمان أو الجهات المعنية بصفة كلية أو جزئية أو يتم تجاهلها تماما، فهي توصيات لها إلزام معنوي فقط وليست ملزمة، فنحن لسنا بمشرع ولا سلطة تنفيدية، بل نحن فقط مؤسسة وطنية مستقلة».
وتابع الصبار «التقرير الذي أعده المجلس تضمن العديد من التوصيات ولم يتم الحديث عنها باستثناء توصية واحدة تتعلق بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في الإرث، نحن لسنا مؤسسة مقدسة وتوصياتنا قابلة للنقاش، لكن للأسف هناك جهات ليس لها استعداد للنقاش العلمي والمحاججة العلمية لمناقشة توصيات المجلس ولمناقشة هذه التوصية التي نعتبرها موضوع خلافي داخل المجتمع، ليس فقط هذا الموضوع فهناك مواضيع أخرى خلافية، لذا فالأمر يتطلب الإحتكام إلى العقل والنقاش الهادئ والتعددي الواسع كما وقع مع طرح موضوع الإجهاض».
واستطرد «للأسف الأمر وصل إلى حدود الاتهام والقذف والتشهير بل وصل إلى حدود إلى المطالبة بمحاكمة الأمين العام للمجلس إدريس اليزمي، وهذا لا يليق في مجتمع ديمقراطي يطمح إلى أن يستوعب كافة الأراء والأراء كيفما كانت ولو كانت شاذة».
وختم تصريحه قائلا «هناك من يتعامل مع النصوص بشكل متزمت، ولا يعرفنون حتى أسباب النزول ولا سياقه، والأكيد أن الذات الإلاهية لا تريد الظلم وأين كانت هناك مصلحة فهناك شرع الله، كما أن هناك بعض الأحكام التي عطلت في الإسلام مثل عتق الرقاب، فإن أردت عتق رقبة أين أذهب، لذا لا يمكن لأحد أن يحتكر الرأي وخاصة الرأي الديني».
