واستمعت المحكمة خلال جلسة أمس التي حضرها القاضي المتابع في حالة سراح مؤقت٬ للدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع وتتعلق على الخصوص٬ ببطلان مسطرة البحث التمهيدي٬ وخرق قواعد الاختصاص الاستثنائي خاصة في ما يرتبط بمحضر الشرطة القضائية ٬ ومحضر الاستماع وملتمس إجراء التحقيق، وخرق قواعد الاختصاص المكاني وسرية التحقيق إضافة إلى قرار الإحالة الذي تشوبه عدة خروقات حسب الدفاع، الذي التمس استبعاد جميع المحاضر والإجراءات المنجزة في هذا الملف باعتبارها غير قانونية.
ويتابع القاضي٬ الذي كان يعمل بمحكمة ابتدائية بمدينة طنجة٬ من أجل تهم "طلب مبلغ مالي ٬ وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي. وكانت عناصر الأمن بطنجة ٬ قد قامت في 19 يناير 2012 ٬ باعتقال القاضي الذي التحق مؤخرا بمحكمة ابتدائية بالمدينة ٬ أثناء تسلمه مبلغا ماليا يشتبه في كونه رشوة من أحد الأشخاص.
