واعتبرت فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في تصريح لـLe360 أن ما جاء في توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تعديل مدونة الأسرة ومنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في الزواج وفسخه وفي الإرت أمر يخدم مصلحة المرأة والمجتمع معا، وأن تلك التوصيات سوف تضع المرأة المغربية في الطريق الصحيح باعتبار أن المجتمع المغربي تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأن المرأة أصبحت في الوقت الحالي لديها مهام ومسؤوليات جسام تجعل من حقها الحصول على حقوق الرجل نفسها.
واستطردت العسولي «كيف يعقل أن نجد أب وأم يعملان حياتهما بأكملها من أجل توفير حياة كريمة لبناتهم، وفي نهاية المطاف يأتي شخص لا يعرفن عنه شيئا ليتقاسم معهن إرثهن فقط لكون الأب لم ينجب إبنا ذكرا، لهذا وجب تغيير القانون حتى يتماشى مع روح العصر، والإسلام حين منح المرأة نصف الإرث كان بسبب أنها معززة ومكرمة في بيتها، أما الآن فالمرأة لا تجد من يعينها على الحياة وتحتاج لأن تحصل على إرثها بالكامل حتى يتسنى لها مواجهة الحياة».
وتابعت «سوف نقف مع هذه التوصيات وسوف نطالب الحكومة بتبنيها، كما على أفراد المجتمع الرافضين لها الإمعان في معانيها وليس الرفض من أجل الرفض، فالمرأة تستحق أن تحصل على حقوقها بالكامل، لأنها سر من أسرار التنمية ومكانتها الحالية تستحق أن تتحول إلى شيء يتماشى مع دورها في بناء المجتمع».
أما الداعية الإسلامية الشيخ الحسن الكتاني فقال لـLe360 »إن ما جاء في التوصيات هو خطوة خطيرة لنسف البقية الباقية من الشريعة الإسلامية في هذه البلاد، وهذه البلاد بلاد إسلامية منذ 14 قرنا وأهلها مسلمون ومحبون لدينهم، وهؤلاء الذين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان هم فئة علمانية تسعى لفرض رأيتها على المجتمع المسلم وتدعي بأن هذه الرؤية رؤية كونية وعالمية».
وتابع الكتاني «الحقيقة هي أن الأمم المتحدة تسعى لفرض رؤيتها على العالم كله، وهذه الرؤية هي رؤية خطيرة صرحوا بأنهم سوف يسعون إلى إزالة أي فوارق بين الجنسين حتى نصل إلى درجة الزواج المثلي ».
