الاجتماع الذي ضم جل رؤساء مقاطعات طنجة الأربع وعمدة المدينة إلى جانب مسئولين بالشركة أفضى إلى تكوين أربع لجن خاصة مهمتها مراقبة الشركة من خلال منع بعض الأخطاء التي كانت السبب في الاحتجاجات الأخيرة والتي اندلعت بمنطقة بير الشفاء شرق المدينة .
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع فان الاتفاقية تشمل منع كل عمليات قطع التزويد بالماء والكهرباء، للمنازل التي لم تؤد المبالغ المستحقة عليها خصوصا في الأحياء الفقيرة، إلى جانب تشكيل مكتب خاص مهمته الاستماع لجميع الشكايات الواردة وذلك بعدد من الأحياء بالمدينة.
كما اتفق المشاركون في هذا الاجتماع على ضرورة إعادة التزويد بالماء والكهرباء للمشتركين الذين تجاوز استهلاكهم الاستهلاك الاعتيادي، والذين تم قطع تزويدهم بسبب عدم أدائهم لفاتورتي يوليوز وغشت 2015، وذلك إلى غاية البت في وضعيتهم مع إعفائهم من غرامة القطع وإعادة التزويد المقدرة بـ 65 درهما.
تبقى الإشارة إلى أن عمدة طنجة، البشير العبدلاوي، وصف المحضر الموقع عليه في وقت سابق من الأسبوع المنصرم بأنه مهم ويعكس متطلبات المحتجين وساكنة طنجة بحيث يشمل منح تسهيلات الأداء الكافية للمشتركين الذين ثبت أن فاتورتي يوليوز وغشت 2015 تعكس استهلاكهم الحقيقي والالتزام بالقراءة الشهرية المنتظمة والفعلية للعدادات داخل الآجال المتفق عليها والالتزام بصدقية قراءة العدادات وما يقتضيه ذلك من توفير الموارد البشرية اللازمة والضامنة لتغطية شبكة العدادات، والبدء في تفعيل مسطرة العدادات المشتركة المواكبة لعقد برنامج الخاص بالمكتب الوطني للماء والكهرباء.
