وأمر الرميد المفتشية العامة بالقيام بافتحاص لبعض الأكاديميات ونيابات التعليم، للتحقيق في ملف الفساد الذي رافق اقتناء معدات بالملايير، خاصة أن بعض هذه المعدات اختفى بينما تأكد أن البعض الآخر غير قابل للاستغلال لعدم جودته.
وستقوم الفرقة الوطنية باستدعاء مجموعة من الأسماء المسؤولة عن شراء هذه المعدات من شركات معينة، بما في ذلك مسؤولين حصلوا على التقاعد هذا الموسم وآخرين يتقلدون حاليا مناصب في السلطة.
وبدأت الفرقة الوطنية استدعاء مجموعة من الأسماء في هذا الملف بعد أن أحيلت عليها الشكاية التي توصل بها وزير العدل، من قبل الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي تطرقت إلى وجود مكالمات هاتفية مسربة لمسؤولين ومدراء في بعض الأكاديميات بالمملكة، تحتوي على تفاصيل خطيرة حول وجود شبهة فساد حول الملايير المرصودة للبرنامج الاستعجالي.
وتؤكد الشكاية التي توصلت بها وزارة العدل أن بعض رجال الأعمال متورطون في هذا الملف الشائك، ولديهم علاقة باقتناء معدات مستعملة وتقديمها على أساس أنها حديثة ومستوردة من أوروبا.
