وقال محمد فاضل، الناطق الرسمي باسم ولاية الدار البيضاء الكبرى، في تصريح لـLe360، أن ولاية الجهة رفعت دعوى قضائية أمام وكيل الملك قبل أسبوع، ضد شركة «أوبر ماروك» وضد كل الشركات التي تشتغل عبر الإنترنيت بدون الحصول على الرخصة من ولاية الجهة، إضافة إلى أصحاب النقل السري الذي يشتغلون في القطاع بدون هيكلة.
وأضاف فاضل بأن ولاية الجهة ليست فقط المعنية بالأمر وإنما أيضا وزراة النقل، وأن المعنيين بالأمر من المرتقب أن يكونوا توصلوا بإشعار من المحكمة.
غير أن مريم بلقزيز، المديرة العامة لشركة "أبر ماروك"، نفت، في اتصال مع Le360، أن تكون قد توصلت بأي إشعار بهذا الخصوص.
وكانت الولاية أصدرت بلاغا اعتبرت فيه نشاط هذه الشركة "غير مرخص ويعرض الساهرين عليها وكذا السائقين الذين يعملون في إطار هذه الخدمة إلى العقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل".
وأضاف البلاغ ذاته أنه وعيا من السلطات المختصة بالولاية بضرورة احترام كل القوانين والتنظيمات المؤطرة لقطاع النقل بصفة عامة، وتوفير خدمة نقل عمومي في مستوى طموحات ساكنة مدينة الدار البيضاء، وسعيا منها للسهر على احترام تطبيق القانون والحرص على السلم الاجتماعي بقطاع النقل بمختلف أنواعه، فإن مصالح جهة الدار البيضاء "ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لمحاربة أية تصرفات من شأنها المس بالقوانين والتنظيمات في مجال النقل".
غير أن الشركة ردت في بلاغ مماثل بأنها "تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها محليا"، وأن تكنولوجية "أوبير" مفتوحة على جميع أنواع العربات التي تتوفر على تراخيص النقل.
وأضافت الشركة نفسها "أن القوانين المتعلقة بالنقل وضعت قبل ظهور الهواتف الذكية والتطبيقات، وأن الشركة تتمنى العمل مع الهيئات التشريعية، لإخراج قوانين تلائم هذه التقنيات الجديدة".
