وقالت اليومية إن عائلة التاجر نظمت بفاس ندوة صحافية مساء أمس الأحد، وكشفت عن معطيات مثيرة تخص علاقات التاجر المتهم بالإرهاب، بمسؤولين أمنيين من فاس والرباط، وشخصيات رسمية من الجزائر وإمام عراقي، كما ذكرت اليومية بأن جميلة بريك وهند برادة زوجتا التاجر القابع بسجن سلا، في الندوة الصحافية، الرد على ما ورد بالمحاضر والتقارير الاستخبارية للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بخصوص علاقة زوجهما بالمواطن العراقي خلف محمود العيساوي، إمام مسجد مشهور ببغداد الذي قدمه المحققون على أنه أسناذ أبي بكر البغدادي، زعيم التنظيم الإرهابي داعش وأنه وعد الملياردير المغربي المعتقل بمنحه منصب قاضي القضاة في حال التحاقه بالتنظيم الإرهابي المذكور.
وحسب اليومية فقد كشفت زوجتا التاجر الملياردير المتهم بالإرهاب، بأن الإمام العراقي موضوع أبحاث المحققين المغاربة، تعرف عليه زوجهما خلال سنة 2010، وتوطدت علاقتهما عقب إخبار المواطن العراقي للتاجر المعتقل بأنه صديق المغرب، وأضافت زوجتا الملياردير أن الإمام العراقي زار منزلهما بفاس، فبل اعتقال التاجر بثلاثة أشهر في السادس عشر من شهر يونيو الأخير، في حضرة زوجهما وشخصيات أمنية رفضتا الكشف عن أسمائهم ورتبهم ومراكزهم.
واستطردت اليومية بأن زوجتا الملياردير المعتقل، أن زوجهما كان ينظم بمقر سكناه بالطابق العلوي للشركة بالحي الصناعي سيدي إبراهيم، حفلات غذاء كل يوم جمعة لفائدة أمنيين من سلك الشرطة والدرك والاستخبارات، وأكدتا أنه سبق له أن استقبل نهاية سنة 2014، شخصيات سياسية من الجزائر بعلم السلطات الأمنية بفاس والرباط، وشددتا على العائلة تتوفر على صور ستكشف عنها في حال فتح تحقيق في الموضوع، من قبل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والذي قالت زوجتا الملياردير عنه، بأنهما يثقان فيه لكشف حقيقة ملف زوجهما.
وحسب ما أوردت اليومية فإن المحجوزات التي وضعت عليها يدها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال اعتقالها للتاجر المتهم بالإرهاب، كشفت زوجتا هذه الأخير، أن حزينة الشركة ومكاب محاسبتها، كان بهما مبلغ 48 مليون سنتيم، فيما صرحت عناصر الضابطة القضائية في محاضرها بمبلغ 27 مليون سنتيم، حيث أعلنت زوجتا المتهم أنهما تقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، لفتح تحقيق في الواقعة والكشف عن مصير مبلغ 21 مليون سنتيم الذي تقولان إنه اختفى من المبالغ المحجوزة بالشركة.
وقالت الصيحفة إن الأبحاث التي أجرتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التي حققت مع المتهم أظهرت أنه اعترف في محاضر الاستماع إليه بأن بداية التزامه الديني كانت سنة 1992، عقب انضمامه إلى جماعة العدل والإحسان، التي انسلخ منها وانضم إلى جماعة التبليغ والدعوة إلى الله، ليلتحق مع حلول سنة 1996 بتيار السلفية الجهادية، ويتزوج من شقيقة أحد السلفيين بفاس، الذي اعتقلوا في قضايا الإرهاب، والذين كانوا وراء تأثره بفكر المنظر السابق للتيار السلفي الجهادي، أبو حفص، إلى أن توطدت علاقة الملياردير المعتقل مع السلفيين، تقول محاضر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وبعد ذلك تزوج من أرملة سلفي جهادي مغربي توفي بأفغانستان، وهو ما نفته الزوجة الثانية للملياردير في الندوة الصحافية، بتأكيدها عبر عقد طلاق من السلفي المغربي الأفغاني، أشتهرته في الندوة، والذي أكدت أنها حصلت على طلاقها منه قبل أن يلقى حتفه بأفغانسان.
تهم ثقيلة
يذكر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب بمحكمة سلا، وجه تهما ثقيلة للملياردير المعتقل، واتهمه بـ »تقديم مساعدات نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية، همت إعانات مالية وعينية قدمت لزوجات وعائلات معتقلي السلفية الجهادية »، وتشغيل معتقلين في قضايا الإرهاب بشركاته، فيما تابعه قاضي التحقيق في الشق المتعلق بقانون 13/83 الخاص بزجر الغش في البضائع، بتهمة العش عن طريق التدليس وتزوير وتزييف تواريخ صلاحية استهلاك المواد الغذائية الفاسدة وعرضها للبيع.
