وعلم موقع Le360 أن قرار قاضي التحقيق تسبب في خلاف يعد سابقة في محاكم أكادير، بين وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير وقاضي التحقيق.
واستأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق، خاصة وأن المهلة التي منحها هذا الأخير للمتهم بالنصب من أجل إحضار الأموال التي بذمته قد انتهت يوم الإثنين الماضي، أي بعد مرور خمسة عشر يوما، وهي المهلة التي منحت له لتدبر المبالغ المالية التي سبق أن تسلمها من الحارس الشخصي كدفعات من أجل اقتناء عقار بمدينة تارودانت، ولم تكتمل الصفقة حيث ظل الضحية يطالب البائع بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم بعد أن قدم مجموعة من الوثائق يدعي أنها تثبت ما بذمة البائع.
الحارس الشخصي لبانكيمون، بعث برسالة تظلم إلى الديوان الملكي بهذا الخصوص، معتبرا أن ما تعرض له من نصب واحتيال عرقل العديد من الخطوات الاستثمارية التي كان يستعد للقيام بها بالمغرب.
هذا وقد كانت مصالح الشرطة القضائية في ولاية أمن أكادير قد استمعت، بأمر من النيابة العامة، إلى الحارس الشخصي لبان كيمون ومديرة وكالة بنكية والبائع المتهم بالنصب، إذ قررت النيابة العامة اعتقال هذا الأخير ومتابعته في حالة اعتقال، لتتم إحالة المعني بالأمر على قاضي التحقيق، وبالنظر إلى حيثيات القضية، قرر هذا الأخير تمتيعه بالسراح بعد أن وعد بأداء ما بذمته داخل الأجل المحدد حيث سبق أن تم اعتقاله ثلاثة أيام قبل عيد الأضحى الماضي.
