وأشارت الجريدة وفق مصادرها، إلى أن الشكاية فجرت الفضيحة وأسقطت الموقوفين الثلاثة بعد ذكر أسمائهم من قبل المتهم الرئيسي.
وذكرت الصحيفة، أن الضابطة القضائية تواصل البحث عن رؤوس أخرى متورطة في تسلم مبالغ مالية من الضحايا مقابل إيهامهم بان لديهم علاقات خاصة مع شخصيات نافذة بإدارات مؤسسات أمنية حساسة وأن بإمكانهم توظيفهم دون تعقيدات .
مصادر اليومية أكدت أن الضابطة القضائية فتحت أبحاثا تمهيدية للموقوفين منذ الثلاثاء الماضي، واستمعت إلى الضحايا الذين أقروا تسليمهم مبالغ مالية إلى أحد المتهمين مقابل الحصول على فرص شغل وقضاء مآرب شخصية أخرى، وبعد فوات الآجال المتفق عليها في التوظيف تقدم أحد المشتكين بشكاية إلى النيابة العامة يطالب فيها بفتح تحقيق في الموضوع، كما كشف الجهات التي استغلها بالاعتماد على تدخلات مسؤولين أمنيين.
مبحوث عنهم آخرين
أوضحت الجريدة، أنها عاينت، صباح أمس الجمعة، تقديم الموقوفين من قبل الشرطة لقضائية أمام وكيل الملك، وبعد انتظار قصير بقبو المعتقلين بالمحكمة أمرت النيابة العامة بوضعهم ضمن اللائحة الأولى للموقوفين المحالين على الاستنطاق، كما حضر لمؤازرتهم محامون من هيأة الرباط أثناء جلسة الاستنطاق.
وعاينت اليومية أيضا ضابطة سامية بالقوات المساعدة، وهي زوجة أحد الموقوفين، تنتظر قرار النيابة العامة النهائي.
وأوردت "الصباح" أن عناصر الشرطة القضائية تبحث عن مشتبه بهم آخرين في الملف ذاته، اختفوا عن الأنظار فور علمهم بإيقاف الموظف بالقصر وأشعرت عناصر الضابطة القضائية بعض أفراد عائلاتهم بضرورة حضورهم إلى مقر ولاية الأمن.
