مدير الشركة الذي وقع على محضر اتفاق لهذا الغرض، بعد عقد المكتب المسير اجتماعا مساء اليوم الجمعة، برئاسة عمدة طنجة البشير العبدلاوي، وبحضور أعضاء المكتب ورؤساء المقاطعات والمصلحة الدائمة للمراقبة، والذي خصص لدارسة ملف احتجاجات ساكنة بير الشفاء بطنجة، قرر على أن الشركة ستعمل على إعادة التزويد بالماء والكهرباء للمشتركين الذين تجاوز استهلاكهم الاستهلاك الاعتيادي، والذين تم قطع تزويدهم بسبب عدم أدائهم لفاتورتي يوليوز وغشت 2015، وذلك إلى غاية البت في وضعيتهم مع إعفائهم من غرامة القطع وإعادة التزويد (65 درهما).
وفي بلاغ توصل Le360 بنسخة منه، فقد تقرر أيضا على إثر الاحتجاجات والشكايات التي عرفتها بعض أحياء مدينة طنجة والمرتبطة بارتفاع فواتير الاستهلاك المنزلي للماء والكهرباء، خاصة فواتير شهري يوليوز وغشت 2015، تشكيل لجنة برئاسة نائب للعمدة، وعضوية منتخبين من المقاطعات، مدعومة بفرق تقنية من المصلحة الدائمة للمراقبة، وذلك لأجل معاينة العدادات التي عرفت ارتفاعا استثنائيا في الاستهلاك، والتأكد من صدقية الفواتير الخاصة باستهلاك شهري يوليوز وغشت وشتنبر2015.
وفي الاجتماع ذاته تم التوقيع على محضر مع شركة "أمانديس" ممثلة في شخص مديرها العام المنتدب، باسكال روير، وتضمن نقطا أخرى عديدة أبرزها منح تسهيلات الأداء الكافية للمشتركين الذين ثبت أن فاتورتي يوليوز وغشت 2015 لا تعكس استهلاكهم الحقيقي، كما وعد الطرفان بالالتزام بالقراءة الشهرية المنتظمة والفعلية للعدادات داخل الآجال المتفق عليها، إلى جانب الالتزام أيضا بصدقية قراءة العدادات وما يقتضيه ذلك من توفير الموارد البشرية اللازمة والضامنة لتغطية شبكة العدادات.
الاجتماع الذي وصف بالهام حسب مصدر جماعي تم خلاله أيضا التأكيد على البدء في تفعيل مسطرة العدادات المشتركة المواكبة لعقد برنامج الخاص بالمكتب الوطني للماء والكهرباء.
تبقى الإشارة إلى أن وقفات احتجاجية نظمت ضدا على فواتير تعد الأغلى من نوعها منذ سنوات، شهدتها مدينة طنجة، وخصوصا الأحياء الهامشية منها منذ نحو أسبوع، وعلى إثرها تدخل والي وعمدة طنجة وعقد اجتماعات هامة تم خلالها توجيه اتهامات عديدة للشركة المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتي أعلن مديرها السابق عن أخطاء خطيرة ارتكبت في المدة الأخيرة، مما يؤشر على أن إدارة الشركة ما تزال تشهد الكثير من التوتر، خصوصا بعد رحيل المدير العام السابق.
