وذكرت اليومية إلى إن هناك مقترحات أخرى تشير أول مرة إلى تقليص عدد المناصب المخصصة لرتب الجنرالات، كما ذكرت اليومية بأن المشروع الجديد يروم تقليص سنوات الخدمة مقابل الاستفادة من التعويضات والخدمات الاجتماعية المخولة للدركيين، نظرا لأن النظام المعمول به حاليا ينص على أنه في حال مغادرة الجهاز قبل استنفاد المدة يحرم الدركي من تلك الخدمات.
وقالت اليومية إن النظام الجديد سيعيد النظر في نظام الترقية الخاص بالحصول على رتبة جنرال دوبريكاد، وذلك بتقليص هذه الفئة من الضباط الساميين وحصرها في عدد محدود يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الموكولة إليهم.
وسيحافظ نظام الترقيات حسب اليومية داخل أسلاك الدرك الملكي على المعايير نفسها المعتمدة من طرف القيادة العامة، والتي تأخذ بالأساس الكفاءة والمردودية وسنوات الخدمة والشهادات المحصل عليها خلال فترة الخدمة في سلك الدرك والتي تسلمها مدارس التكوين التابعة لجهاز الدرك الملكي، علاوة على ملفات حسن السيرة طيلة الفترة التي قضاها الدركي بالرتبة نفسها، وهي الملفات التي يعنى بإنجازها مسؤولو القيادات الجهوية على مستوى المناطق وترفع إلى القيادة العامة للبت فيها حسب الطلب، إذ يتم الإعلان عنها رسميا في نهاية شهر يوليوز من كل سنة.
إعفاء الرجل القوي
شهدت القيادة العامة للدرك الملكي تغييرات مهمة بعد أن أعفى الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان، الرجل القوي في الدرك المختار مصصم، رئيس ديوان الضباط بالقيادة العامة، ومسؤول عن مصلحة الموارد البشرية من منصبه، وربطت مصادر إعفاء الجنرال مصصم من مهامه على رأس مديرية الموارد البشرية بتراكم الأخطاء التي اقترفت، والتي كانت وراء غضبة ملكية على رجال بنسليمان المرابطين بالقصور والمكلفين بحراستها.
