وكشفت جريدة "الصباح" التي تحدثت عن الملف في عددها الصادر اليوم الجمعة، بأن الأسرة التي تطالب بإعادة فتح التحقيق في قضية اعتقاله بتهم لها علاقة بترويج أطنان من المواد الغدائية الفاسدة، والتورط في ملفات تهجير للقتال في صفوف "داعش"، راسلت وزير العدل والحريات لإعادة فتح تحقيقات في القضية.
ونفت الأسرة أن يكون الملياردير العلواني متورطا في ترويج السلع الفاسدة، موردة، بحسب "الصباح"، بأن الشركة التي يديرها بفاس لها مخزن خاص لجمع السلع الفاسدة، حيث أن الشركة التي يسيرها متخصصة في توزيع السلع وليس إنتاجها.
وتحدثت الأسرة عن اختفاء مبلغ مالي كبير قدرته ب100 مليون سنتيم أثناء عملية مداهمة الشركة، واعتقال صاحبها في الحي الصناعي سيدي ابراهيم.
أعمال خيرية
سردت أسرة العلواني، حسب الجريدة، تفاصيل عن أعمال خيرية يقوم بها هذا الأخير لفائدة الفقراء، وقالت إن هذه العمليات تتم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ويفطر حوالي 1000 صائم في شهر رمضان، وفقا الإجراءات. وأوردت الأسرة أن مسؤولا أمنيا زاره في السجن، ووعده بالمغادرة بعد الانتخابات، لكن المسؤول ذاته، تركه بعد ذلك يواجه مصيرا غامضا، ما دفعه إلى إثارة الملف من الناحية الإعلامية، خاصة وأن الملياردير المتهم أعلن قبل اعتقاله أنه سينضم إلى حزب العدالة والتنمية.
