الخبر جاء في يومية الصباح عدد يوم غد الجمعة، حيث قالت إن هذا الأمر سيجر العديد من الأمنيين للمساءلة، مضيفة بأن المتهم 44 سنة وأب لطفلين صاحب تجزئة سكنية للفيلات بحي تولال، أوقف في طريقه إلى المحكمة الابتدائية بفاس، لحضور جلسة محاكمته زوالا في حالة سراح في ملف للنصب وتزوير عقد كراء بعد تنقيطه، إذ تبين أنه موضوع ثلاث شكايات قبل اقتياده لمقر ولاية الأمن ووضعه رهن الحراسة النظرية.
وأكدت اليومية بأن الشكايات تتعلق بالنصب على مستفيدين من مشروعه السكني بمكناس، إذ فوجئ بعض الضحايا أن الفيلات التي اشتروها، بيعت أكثر من مرة، كما أضافت أن عشرات رجال ونساء التعليم سقطوا ضحايا عملية نصب من قبل هذا المنعش، بعد أن اقتنوا فيلات ضمن أربع تعاونيات سكنية أحدثوها، منذ إطلاق المشروع في 2009، دون تسليمهم بمساكنهم، ما جعل بعضهم يلجؤون إلى القضاء لإنصافهم.
حسب اليومية فقد وضع المنعش تحت الحراسة القضائية بعد تسريحه في ملف جنحي تلبسي حجز للتأمل بعد أسبوع، وتوبع فيه رفقة محاسب بـ »النصب وتزوير محرر عرفي والمشاركة وإصدار شيك بدون مؤونة»، ودأب على المثول أمام مصالح الأمن في إطار هذا الإجراء، كما أشار دفاع المحاسب، المتابع في الملف نفسه، إلى تبجح المنعش بعلاقاته النافذة مع جهات معينة، تجعله بعيدا عن المساءلة، متحججا بحفظ جل الشكايات المقدمة ضده، وتسريحه رغم اتهامه بتهم لا تقل خطورة عن تلك المتابع بها موكله الموجود بجسن عين قادوس منذ 7 أشهر.
وقالت اليومية إن جواد بنجلون التويمي، محامي صاحبة منزل اتهم المنعش بتزوير عقد كرائه، تساءل أثناء مرافعته، عن الجهة التي تحميه ويحتمي بها، بينما استغرب فقد الوزاني المنتصب للدفاع عن المحاسب المعتقل، حفظ شكايات موكله، متسائلا عن مصير أخرى متعلقة بالاختطاف والاحتجاز والسرقة، كما التمس المحاسب من الوكيل العام باستئنافية فاس، في رسالة إليه من داخل السجن، إخراج شكايتين ضد المنعش العقاري تتعلقان بالاختطاف والاحتجاز وسرقة سيارة وتزوير كشوفات حساب واختام بنكية، من الحفظ بداعي التقادم، مستغربا مآل كل شكاياته ضده، بحفظها أو عدم البث فيها.
وأضافت الصحيفة بأن المحاسب استدل بمفاجأته لعدم وجود شكاية لدى المحكمة الابتدائية، قبل أن يكتشف بعد إعادتها بشهور أنها حفظت بعد أكثر من سنة على إيداعها، كما شكاية بالتزوير والنصب مرفقة بحجج، أحالها الوكيل العام على ابتدائية فاس، للاختصاص وسجلت ولم أتلق أي رد عنها، كما اسغرب المحاسب الذي قرر خوض إضراب مفتوح عن الطعام ضدا على الامتيازات الغامضة التي ستفيد منها خصمه دون أن يطوله العقاب، حفظ شكايتن في يونيو الماضي، رغم أمد التقادم لم ينته ووجود أكثر من 40 شخصا شهودا من عمال مشروع سكني بمكناس.
وحسب ما جاء في اليومية فقد تعرض المحاسب إلى الاختطاف من قبل خصمه ومعاونيه، من مكناس إلى ضيعة فلاحية في ملكيته، واستولوا على سيارته التي حجزتها شركة للقروض بحوزتهم بحضور مفوض قضائي ووكيل الشركة، لكن الشكاية المقدمة في المجال قبل نحو سبعة أشهر لم يبت فيها.
المحاكمة
ناقشت بابتدائية فاس، زوال أمس الأربعاء، ملفا يتابع فيه الطرفات بعد إحضار المنعش العقاري، بعد دقائق من اعتقاله بحاجز أمني، محروسا من قبل رجلي أمن بزي مدني رافقاه طيلة الجلسة، قبل اقتياده إلى ولاية الأمن، واستمعت إلى مرافعات دفاعمها، فيما التمست النيابة العامة إدانتهما معا.
