ورفع المتظاهرون شعار "هذا عار هذا عار، القتلة في البرلمان"، في إشارة إلى فوز حامي الدين بمقعد في مجلس المستشارين في الانتخابات الأخيرة.
ودعا حسن أيت الجيد، المتحدث باسم عائلة أيت الجيد، السلطات القضائية، إلى إعادة فتح التحقيقات في قضية مقتل اليساري أيت الجيد بالقرب من المركب الجامعي ظهر المهراز، على يد نفر من الطلبة الإسلاميين، بسبب خلافات إيديولوجية بين الطرفين، في نهاية شهر فبراير 1993، وذلك بالاعتداء عليه بـ"طروطوار" بعدما تم إنزاله بالقوة من سيارة أجرة، والتنكيل به.
ووردت في محاضر الشرطة حينها أسماء عدد من المتهمين، لكن المحاضر لخصت القضية في "مشاجرة"، بينما تعتبر أسرة أيت الجيد بأن المسألة مرتبطة بالقتل.
وفي سنة 2009، حوكم عمر محب، القيادي السابق في فصيل طلبة العدل والإحسان بـ10 سنوات سجنا بتهمة القتل على خلفية الملف، بعدما قضى سنتين سجنا سلفا على ذمة القضية.
ووضع محب رهن الاعتقال لاستكمال العقوبة. ودعت أسرة أيت الجيد إلى إعادة فتح التحقيق في القضية لمحاكمة كل المتورطين في مقتل ابنها.
وأكد حسن أيت الجيد بأن أسرته لا تطالب سوى بدرهم رمزي، لكنها في المقابل تتمسك بفك كل الألغاز المحيطة بمقتل ابنها، ومحاكمة المتورطين.
