و ذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن المنحة التي أعلن سيتم تضمينها خلال قانون مالية 2016، و ذلك من أجل دعم هذه الفئة من المجتمع المغربي، كما أقر رئيس الحكومة بصعوبة تطبيق نسبة 6 في المائة التي يخولها القانون لذوي الاحتياجات الخاصة في الوظيفة العمومية، معتبرا أن هذا الأمر تتحكم فيه مجموعة من العوائق القانونية.
و تابعت اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، عن استعداد الدولة لتقديم الدعم الكافي لتحمل نفقات ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء الذين يشتغلون بالشركات أو ممن لديهم الرغبة في خلق مشاريعهم الخاصة، كما تشعر الدولة بمسؤولية مضاعفة بخصوصها.
و أضافت اليومية، أن رئيس الحكومة سيعقد لقاءات مع مختلف الوزارات المعنية من أجل إيجاد حلول ناجعة و بشكل تدريجي، كما اعتبر بنكيران أن حكومته يمكنها أن تحقق تقدما في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية.
منح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
كشف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن عزم حكومته تخصيص منح، والتي لم يحدد قيمتها بعد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من السنة القبلة 2016 ، و أضاف أن الدولة مستعدة لتقديم الدعم الكافي لتحمل نفقات ذوي الاحتياجات الخاصة و أيضا تعاطف الدولة و شعورها بمسؤولية مضاعفة بخصوص هذه الفئة.
