وحسب اليومية فقد دخلت المحاكمة عن بعد حيز التنفيذ منذ مطلع الأسبوع الجاري بعدد من الدوائر القضائية، إذ يقضي المقترح بتجهيز قاعات المحاكة بشاشات تلفاز وكاميرات عالية الدقة وهي التجهيزات ذاتها التي تزود بها قاعات خاصة داخل المؤسسات السجنية.
وتقول اليومية إن المحاكمة عن بعد تجري من خلال نقل حي ما بين القاعة المخصصة داخل المؤسسة السجنية وقاعة المحكمة، عبر آليات متطورة ذات جودة عالية لتفادي الانقطاعات على مستوى الانترنيت، كما أن المحاكمة عن بعد ستكون اختيارية بالنسبة للسجناء الذين يرغبون في ذلك ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال على حقوق استجواب المتهم وطلب أي توضيحات.
ومن شأن هذا الإجراء تقول اليومية إذا ما تم اعتماده، تسريع وتيرة المحاكمات على اعتبار هيئات الحكم في العديد من المحاكم تضطر إلى تأخير افتتاح انعقاد الجلسات إلى حين إحضار المعتقلين من داخل السجون والتي يبعد بعضها أزيد من 30 كيلوميترا عن مقر المحكمة، كما من شأن هذا الإجراء إذا ما تم اعتماده، ترشيد استغلال الموارد البشرية واللوجستيكية لإدارة السجون، حيث يتم تخصيص حافلات وسيارات لخفر المعتقلين من السجون إلى المحاكم عوض توجيهها رفقة الموظفين للتطبيب الخارجي للسجناء.
تخفيف العبء
هذا الإجراء سيرشد أيضا الأمن العمومي والدرك الملكي الذين يعهد إليهم بخفر المعتقلين، كما أن مقترح المحاكمة عن بعد يتيح للمسجونين التحدث إلى القضاة دون الانتقال إلى مقر المحكمة، وهو ما يعتبر بمتابة خدمة إنسانية تقدم لنزلاء المؤسسات السجنية لتخفيف عبء التنقل عنهم، خاصة المرضة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن الايجابيات أيضا التي يحققها المشروع في حال تم تنبيه سرعة البت في الخدمات القضائية مثل تمديد مدد الحبس الاحتياطي، الاستماع لشكاوي وطلبات النزلاء، استدعاء النزيل للمساءلة أو الاستفسار، الاستماع للشهود.
