وتحدثت النقابة عن الاكتظاظ المفرط الذي باتت تشهده سائر المكاتب الأخرى، بشكل يتنافى وشروط العمل الكريم وخدمة جيدة للمرتفقين.
ودعت النقابة إلى مراجعة قرار إعادة انتشار الموظفين بما يحفظ كرامتهم، وتحدثت المصادر على أن مجموعة من الموظفين يواجهون خطر الأمراض الرئوية والتنفسية بسبب هذه العملية.
وقررت وزارة العدل القيام بإجراءات لإعادة انتشار الموظفين في المحاكم، وتطرقت النقابة القريبة من حزب العدالة والتنمية والذي يتولى حقيبة العدل، إلى أن العملية لها آثار سلبية، بحيث تمت بطريق فجة لم تراع كرامة كتابة الضبط. واتهمت الوزارة بتغييب المقاربة التشاركية بخصوص هذا الموضوع .
تحرير من طرف Le360
في 09/10/2015 على الساعة 14:45
