وأفادت مصادر عليمة، أن تفويت استغلال هذه المرافق تم بدون تقديم طلب للعروض، وأن الشخص المستفيد منها، هو صاحب شركة سبق وفوت لها حق استغلال موقف للسيارات، غير أن هذه الصفقة لم تدر على شركته ما كان منتظرا من أرباح، فلجأ إلى بعض المنتخبين بمجلس المدينة، وقدم طلبا استعطافيا من أجل تعويضه، ففوتت له صفقة استغلال مساحات من كورنيش الدار البيضاء " من دون وجه حق" تفيد المصادر ذاتها.
وأشارت المصادر ذاتها أنه من المنتظر تغيير الطريقة التي تدار بها طلبات العروض من أجل إرضاء "أطراف معينة" ومنح وافد من مدينة مراكش امتيازات عن طريق تقسيم طلب العروض إلى قسمين: قسم خاص بالمقاهي وآخر بالشمسيات والألعاب. وهو أمر مستحدث لا معنى له سوى إضفاء بعض الشرعية لتفويت غير قانوني.
جدير بالذكر، أنه كان من المفروض أن تعرض على مجلس المدينة طلبات العروض الخاصة بتفويت بعض المرافق بالمدينة خلال 15 ماي الماضي، لكن هذا الأمر لم يحدث، مما زاد من حدة الاتهامات بخصوص "التلاعب في الصفقات".