وبرر المدعي العام الايطالي الملتمس الذي قدمه إلى محكمة الاستئناف، والقاضي برفض تسليم المشتبه فيه المغربي، بكونه سيواجه عقوبة الإعدام في حال تبث تورطه في تلك الأحداث التي كانت خلفت 22 قتيلا.
ولا تملك السلطات الإيطالية أي دليل ضد عبد المجيد الطويل، ما سيعني أنه سيكون بإمكانه مغادرة السجن، لكن فقط في حال رفضت محكمة الاستئناف الايطالية تسليه إلى تونس، لكن في حال غادر السجن فإن السلطات الايطالية ستكون مضطرة إلى ترحيله إلى المغرب، على اعتبار أنه لا يملك أوراق الإقامة.
ويدافع محاموه عن براءته بالتأكيد على أنه حضر حصةً دراسيةُ في يوم 19 مارس أي في اليوم الموالي للهجوم الإرهابي الدامي، بالإضافة إلى أن الشرطة الإيطالية سبق وأن أخذت بصماته وسلمته ورقة الطرد عند دخوله التراب الإيطالي عبر قارب للهجرة السرية في شهر فبراير، أي قبل هجوم باردو بشهر وهو تاريخ دخوله إلى إيطاليا.
ويرجح الشاب المغربي أن يكون الإرهابيون استغلوا هويته، سيما أنه كان تخلص من جواز سفره قبل دخوله إيطاليا، وهو الإجراء الذي يقدم عليه "الحراكة" لتفادي الطرد المباشر من طرف البلد المضيف.
واعتقلت السلطات الإيطالية الطويل يوم 19 ماي 2015 بناء على مذكرة بحث دولية من السلطات التونسية، لكن اعتقاله تحول إلى قضية رأي عام، بعد أن انتقدت أحزاب المعارضة اعتقال شاب دون أن تتوفر السلطات على أي دليل يدينه.
