ونقرأ في يومية أخبار اليوم، في عددها ليوم غد الأربعاء، أن "نصيب المندوبية المكلفة بإدارة السجون من تقليص ميزانية الاستثمار وصل إلى 60 في المائة من مجموع ميزانيتها المخصصة للاستثمار، حيث وصل هذا الخصم إلى 217 مليون درهم، مما أدى إلى توقف بعض مشاريعها وتأجيل الشروع في بناء سجون جديدة كانت المندوبية قد برمجتها، فيما ساهم ارتفاع عدد السجناء من 70 ألفا إلى أكثر من 72 ألفا حاليا، في تراجع المساحة المخصصة لكل سجين".
وتضيف اليومية، أن معدل التأطير بالحراس الذي كان قد وصل إلى حارس لكل 10 سجناء، ترجع لحارس لكل 12 سجينا حاليا.
وتعود اليومية لتكشف لنا أن "الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون، الذي قام بتقديم الميزانية بعد عزل المندوب العام السابق حفيظ بنهاشم، في إطار قضية العفو عن مغتصب الأطفال الإسباني دانيال غالفان، قال "إن تقليص ميزانية الاستثمار وجمود ميزانية التسير في مقابل ارتفاع عدد السجناء والزيادة في أسعار بعض المواد الغذائية، جعل الميزانية المخصصة لتغذية السجناء غير كافية".
وحول الموضوع ذاته، كتبت يومية الخبر، حيث أوردت أن "التهامي أولباشا الكاتب العام للمنودبية العامة لإدارة السجون، دق ناقوس الخطر المحدق بالساكنة السجنية، جراء ارتفاع حجم الإكراهات، مؤكدا أن السجون أضحت مكتظة جراء كثرة الاحتياطيين".
وتستطرد اليومية، أن "أولباشا عدد أنوع السجناء، حيث أن أكثر من نصفهم مدان بتهمة الاتجار في المخدرات، و 30 في المائة منهم بتهمة الاعتداء على أشخاص والأمن العام. مضيفة أن المتحدث "لم يكف عن الشكوى لأن ميزانية الاستثمار لدورها تقلصت مما أدى إلى تخلي المنذوبية عن التزاماتها لبناء سجون جديدة بمواصفات عصرية، لكنه أحجم عن الكلام فيما يخص الكيفية التي ستتصرف بها المندوبية حيال أراضي السجون القديمة، مثل سجن سلا، الذي تتصارع على شراء أرضه شركات عقارية عملاقة".
أوضاع مزرية
لعل أول معضلة تساهم في تأزيم الأوضاع داخل السجون المغربية هو مشكل السجناء الاحتياطيين، حيث تفيض بهم السجون، مما يساهم في حدوث مشاكل الاكتظاظ، وتراجع معدل المساحة الفردية لكل سجين، ناهيك عن الرفع من تحملات التغذية والمراقبة الصحية وما إلى ذلك، مما يقتضي أولا إصلاح في سيرورة الأحكام، والتعجيل بها، ففي نهاية المطاف، عمل إدارة السجون المغربية يبقى رهينا بما يجري في المحاكم، ومتى تم التسريع بالأحكام القضائية، يمكن للسجون أن تتخلص من بعض سجنائها الاحتياطيين.
كما أن التقليص من ميزانية الاستثمار، جاء ليبعثر الأوراق، سيما أن مندوبية السجون، لم تتمكن بعد من تحقيق هدف بلوغ مساحة مترين مربعين لكل سجين خلال العام الحالي، يضاف إلى ذلك عجز المندوبية على استغلال بعض المؤسسات السجنية، بسبب النقص الحاصل في الموارد البشرية، مع العلم أن المناصب المالية لهذه السنة الهاصة بإدارة السجون تم التقليص منها، مما يزيد الوضع تأزيما.
