الخبر جاء في يومية الصباح عدد يوم غد الخميس، إذ قالت إن الغرفة قضت في حق البرلماني الذي فاز برئاسة المجلس البلدي لعين عودة، المتابع بتعويض مالي قدره 15 مليونا لفائدة موظفة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المطالبة بالحق المدني، وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة.
وأردفت اليومية بأنه بعد صدور حكم أمس الثلاثاء، تكون المحكمة ألغت الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط في يناير من 2013، بعدما شهد الملف جدلا إعلاميا وحقوقيا واسعا، بعد تبرئة البرلماني من التهم المنسوبة إليه، رغم أن نتائج الخبرة الطبية كانت لصالح المشتكية، كما رافقت هذه الواقعة، احتجاجات شنتها المشتكية، التي قررت أيضا التجريح في حق بعض القضاة، ما جر عليها الإيقاف والإحالة على وكيل الملك، قبل أن تتدخل جمعيات حقوقية للدفاع عن ملفها، فجرى التصريح بالنقض في الحكم لدى محكمة النقض بالرباط.
وحسب اليومية، فبعد فصول المتابعات المثيرة، أصدرت المحكمة، على ضوئها، مسطرة بحث غيابية في حق البرلماني، قبل أن يظهر بعدها وهو يدلي بتصريح للقناة الأولى، على هامش مهرجان «اشراكة»، وطلب منه دفاعه ضرورة الحضور.
وفي سياق متصل حسب اليومية دائما، فقد سارع دفاع البرلماني من جديد إلى التصريح بنقض الحكم الجديد، بعدما أصبح المشتكى به مهددا بالاعتقال، وفي حال رفض محكمة النقض، طلب التصريح بنقض الحكم، سيفقد المتهم صفته البرلمانية عن الدائرة الانتخابية إلى جانب رئاسته لبلدية عين عودة.
وصرح محامي الحبيب حاجي، من هيئأة المحاميين بتطوان ودفاع المطالبة بالحق المدني لليومية بأن العدالة تحققت وتم إنصاف الضحية وبالخصوص الطفل الناتج عن هذه العلاقة، مؤكدا أنه خاض رفقة حقوقيين معركة من أجل تحقيق هذه العدالة، كما أوضح أن المعركة المقبلة بعد هذا الحكم، هي تسجيل الأطفال الذين يحكم على أبائهم بالحبس في الحالة المدنية.
تفاصيل الحكاية
وكانت الفضيحة تفجرت في 2010 حينما اتهمت موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية البرلماني حسن عارف باغتصابها ما نتج عنه حمل، وبعدما تنكر لها، حسب أقوالها أمام القضاء، تقدمت بشكاية ضده إلى وكيل الملك بتمارة، الذي حفظ الشكاية في حق البرلماني، لتقوم بوضع شكاية جديدة أمام الوكيل العام للملك، مؤكدة أنها تعرفت على المشتكى به ووعدها بالزواج، لكنه لم يف بوعدة بعد علاقة دامت شهورا انتهت بالحمل.
