وطالبت الجمعية ذاتها الحكومة بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات حول تسريب امتحانات الباكالوريا، وكذا "افتحاص تدبير مبادرة مليون محفظة، للتأكد من التطبيق السليم للعملية، ومدى استفادة التلاميذ المعنيين منها، ومن سلامة صرف المال العام المخصص لها".
وانتقدت الجمعية ما سمته "اعتماد حلول ترقيعية ولا تربوية لتدبير الخصاص، وهو ما يمس في الصميم شعار الجودة"، و"ضم الأقسام وما نتج عنه من اكتظاظ بلغ أكثر من 60 تلميذا في القسم، وازدياد عدد الأقسام المشتركة".
هذا ودعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ الدولة إلى تحمل كامل مسؤولياتها، من أجل "إنقاذ المدرسة المغربية من أزماتها البنيوية، وإلى استثناء التعليم من سياساتها المالية التقشفية الضيقة، نظرا لرهنه لمستقبل التلاميذ والبلاد التنموي والمجتمعي".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 08/10/2015 على الساعة 09:00
