وعلمت اليومية أن التحقيقات الأولية التي جرت مع بعض المشتبه فيهم، كشفت مجموعة من المعطيات، إذ تبين أن بعض المتهمين استفادوا من مبالغ مالية بدون وجه حق، وأنهم باعوا أراضي في ملكية آخرين، بعد أن زوروا العديد من وثائق الملكية، كما قاموا بتصحيح إمضاءات وثائق أخرى بمقاطعات وبلديات بدون سند قانوني.
وقالت اليومية إن المتهمين عمدوا إلى تزوير وثائق تخص شهادة الإرث، من خلال الاستعانة بشهود زور أقصوا ورثة من القسمة، وبناء عليها أعدوا مجموعة من الوثائق التي قدمت من أجل الحصول على تعويض، مضيفة أنهم بالفعل تمكنوا من تسلم مبالغ مالية من الجهات المختصة، كما كشف البحث الأولي أن المتهمين استبعدوا مجموعة من ملاك أراض، خاصة الأراضي التي يوجد بها ورثة، بهدف الاستيلاء على التعويضات، إذ أقصوا الملاك الأصليين واستبدلوهم بآخرين، أو اكثفوا بعدد غير كاما من الورثة بهدف الاستيلاء على حصتهم من التعويضات.
وحسب اليومية دائما، فالملف فجر بعد أن اكتشف ملاك بعض الأراضي أنهم أقصوا من الاستفادة من المبالغ المالية التي صرفت لبعض الأشخاص التي مر الطريق السيار في أراضيهم، ليستفسروا الجهة المختصة قبل أن يطلعوا على ملفات تكشف عدم وجود أسمائهم ضمن قائمة الورثة، ففتح تحقيق ثم استمتع إلى مشتبه فيهم، تبين تورطهم في عمليات التزوير.
وقالت اليومية إن المتهمين نفوا المنسوب إليهم، مؤكدين أن الوثائق التي أدلوا بها صحيحة، وأنهم لم يكونوا على علم بوجود ورثة آخرين، أو أن الورثة المتخلفين اختفوا عن الأنظار وبقيت مسألة تقسيم الإرث عالقة.
ومن المنتظر حسب اليومية أن يكشف تعميق البحث مع المتهمين الطريقة التي اعتمادها من أجل التلاعب في الوثائق، وكذا الجهات المتورطة في تزويرها، خاصة أن العديد من التوقيعات زورت ولا تخص أصحابها الأصليين، وهنا يطرح التساءل عن كيفية تمكن أفراد الشبكة من تزويرها، وهو اللغز الذي ستجيب عنه التحقيقات، والذي يطيح بالعديد من المسؤولين، خاصة إذا ما ثبت تلقيهم رشاوي.
شبكات النصب
جدير بالذكر أن العديد من شبكات النصب على العقارات وتزوير الوثائق الخاصة بها فككت من قبل مصالح الأمن، كان أخرها شبكة «مافيا » العقار بمراكش التي كانت وراء انتحار قاض بمراكش بعد أن هددته بتسريب مجموعة من التسجيلات التي تشكف تورطه في قضايا فساد وارتشاء.
