صيادلة المغرب يهاجمون وزير الصحة

وأوردت الصحيفة أنه تم إحداث لجنة خاصة تناط بها مهمة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء المجلسين الجهويين لكل من صيادلة الشمال والجنوب، "رغم أن المحكمة الإدارية في الدارالبيضاء كانت أقرت، في يوليوز الماضي، بصحة انتخاب المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب"، تضيف الجريدة.

وأشارت الجريدة في المقال نفسه إلى أن هذا القرار المفاجئ جاء "بعد تبادل الاتهامامات بالتزوير بين الصيادلة المنضوين تحت لواء المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، وبين المكتب المنتخب، خلال انتخابات المجلس في 3 ماي الماضي". وتقرر إثرها تقديم طعن أمام القضاء ومراسلة الوزارة الوصية والأمانة العامة لفتح تحقيق.

وقالت الجريدة إنه وحسب قانون أرسلته الوزارة إلى الأمانة العامة للحكومة، فقد أصبحت وضعية المجلسين تعيق انعقاد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، لتشير إلى التحضيرات التي وضعتها الحكومة ضمانا لمرور الانتخابات في ظروف سليمة لهذه الهيئة، على ضوء مشروع قانون وضعته الأمانة العامة للحكومة بين يدي الوزراء، وسيتم التداول فيه خلال المجلس الحكومي المقبل.

من جهتها خصصت جريدة الاتحاد الاشتراكي، تغطية لاجتماع صيادلة المغرب في يومهم الصيدلاني، والذي عقدوه في مدينة خنيفرة، وجاء تحت عنوان: "صيادلة المغرب يهاجمون وزير الصحة ويصفون قرار تخفيض أسعار الدواء بالسياسوية والشعبوية".

وأبرزت الجريدة من خلال تغطيتها، أن هذا الاجتماع تناول قرار وزارة الحسين الوردي، بتخفيض أزيد من ألف دواء، بنسب تتراوح ما بين 50 و80 بالمائة، وانعكاس هذا القرار على مهنتهم وحياتهم الاجتماعية.

وأشارت إلى أن مداخلات المشاركين "شابها بعض الارتباك في المواقف، ما بين الرفض القاطع لقرار التخفيض، وقول البعض إنهم ليسوا ضد القرار بشرط أن يكون مبنيا على قواعد سليمة وغير مضرة لا للمواطن أو للصيدلاني".

وعرضت الجريدة، لمختلف محاور هذا الاجتماع، و من ضمنها، المشاكل التي باتت تهدد الوضعية المهنية للصيادلة وتسرع بإفلاسهم حسب ما ورد في المقال، إضافة إلى مواضيع أخرى تهم "التشريع الصيدلي ورهانات الآليات الطبية"، و"الصيدلي بين غياب سياسة دوائية وسياسة صحية"، وغيرها من المواضيع.

الصيادلة في الواجهة

القضايا التي أثارها الصيادلة تثير شهية النقاش، نقاش لا ينبغي أن يحصر في حدود أسعار الدواء، لأن الكل مقتنع أنها عندنا مرتفعة بكثير مقارنة مع العديد من الدول، بفارق 7 بالمائة مع فرنسا و22 بالمائة مع السعودية، ويمتد الفارق إلى مستويات أخرى.

في بلدنا لا تخضع الأدوية للمراقبة إلا مرة واحدة بعد مباشرة تصنيع دواء جديد أو عند الحصول على رخصة استيراد نوعية جديدة، وما هذه إلا مجرد عينات عن الفراغ القانوني المرتبط بقانون الدواء، وكلنا يعلم كيف يحصل المغاربة على دوائهم، وما يترتب عن ذلك من تسممات دوائية، ففي السويد البلد المتقدم يصل عدد الوفيات الناتج عن تسممات الدواء مائة ألف حالة في السنة، فكيف سيكون عليه الحال في المغرب، الذي يشتكي فيه الناس من قلة جودة أدويته.