وذكرت يومية الصباح التي اوردت الخبر في عددها ليوم غد الأربعاء، أن الاستطلاع كشف أن 95.4 من المستجوبين اضطروا لتقليل نفقاتهم على الأشياء غير الأساسية، بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما يظهر حسب التقرير تأثير الظروف الاقتصادية على عادات الإنفاق.
واوردت الجريدة، أن نسبة صغيرة تقدر بـ1.8 في المائة، قالت إنها لا تشعر بضغط كبير يدفعها لتقليل الإنفاق، ما يشير حسب النتائج إلى أن بعض الأفراد قد يكونون غير متأثرين بشكل كبير بارتفاع الأسعار.
ورصد الاستطلاع الصادر بعنوان « تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطن المغربي »، وحسب الاستطلاع الذي شاركت فيه عينة مكونة من 762 شخصا، معظمهم ذكور، بنسبة بلغت 90.4 في المائة، ويمثلون مختلف جهات المملكة، أن هناك رغبة ملحة للمستهلكين لتدخل حكومي لإصدار تدابير للتعامل مع أسعار المحروقات.
وحسب الجريدة فإن نسبة 98.8 في المائة من المستجوبين يعتقدون أن هناك حاجة لإصدار تدابير حكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات، في حين ترى نسبة 0.8 أنه ليس هناك حاجة لهذا الأمر، و0.4 في المائة قالوا إن الأمر غير ملح.
وتشير الجريدة في خبرها، أنه بالنسبة إلى نوعية التدابير المقترحة من قبل المستجوبين، فـتـقـول نـسبة 51.6 في المائة إنـه يـجـب أن يتم تسقيف أسعار المحروقات، و29.8 قالوا إنه يجب إعادة الدعم إلى صندوق المقاصة، و10.5 اقـتـرحـوا تخفيض الضرائب على المحروقات، ثم 3.3 في المائة قالوا إنه يجب دعم الأسر ذات الدخل المحدود، و4.7 في المائة يعتقدون أنه يجب اتخاذ تدابير أخرى.
وطرح معدو الاستطلاع، وفقا لخبر الجريدة، سؤالا على المستـجـوبـين مـفـاده من يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات، وكان جواب 66.2 في المائة أنها مسؤولية الحكومة، و24 في المائة قالوا إنها مسؤولية شركات المحروقات، في حين أن 8.2 في المائة حملوا المسؤولية لمجلس المنافسة، و1.6 في المائة قالوا إن الوضعية الدولية هي سبب الغلاء.
وفي ما يخص الاستثمار في وسائل النقل العامة، فإن 74.8 في المائة قالوا إن تعزيز الاستثمار في تطوير وسائل نقل عامة أفضل وأكثر كفاءة، أصبح ضروريا، في حين قالت نسبة 13.5 إن هذا الأمر ليس له تأثير، و11.7 قالوا ربما يجب الاستثمار في القطاع.
