وفي حديث مع موقع Le360، دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، مرة أخرى طلاب الطب المضربين إلى « إنقاذ دراستهم والعودة إلى الكليات ».
ويطالب هؤلاء المضربون بشكل أساسي بإعادة برنامج الدراسة إلى 7 سنوات بدلا من تطبيق الإصلاح الجديد الذي حدد مدة الدراسة في 6 سنوات.
وأكد الوزير قائلا: « لقد استجبنا بشكل إيجابي للمطالب، بل حتى لأولئك الذين طالبوا بالمزيد. الآن، يجب أن نفكر في الطلاب الذين يحتاجون إلى هذه الدراسة، سواء لهم أو لعائلاتهم ».
وأوضح الوزير أن 20% من طلاب الطب قد اجتازوا الامتحانات في الرباط، بينما اتبع 30% المسار نفسه في فاس.
وأضاف: « ما الذي ينتظره بعض المضربين المترددين، رغم الالتزامات الموثوقة التي قدمها بعض البرلمانيين »، مشيرا إلى أن بعض النواب التقوا مؤخرا بعدد من أولياء أمور الطلاب. كما حذرت مصادر حكومية من استغلال الإضراب « لأغراض أخرى ».
ووفقا لمصدر حكومي، فإن تقليص مدة الدراسة إلى 6 سنوات بالإضافة إلى التدريبات الإضافية يهدف إلى ضمان توافر موارد بشرية ذات جودة عالية في المغرب لتلبية احتياجاته من الطاقم الطبي.
وأضاف المصدر: « نحن نطبق إصلاحات تفيد المغرب وليس لسد عجز الآخرين ».
كما أشار المصدر الحكومي إلى تمسك بعض الطلاب بفترة الدراسة البالغة 7 سنوات، مؤكدًا أن هذه الممارسة موجودة في دول أخرى.
وأوضح أن هذه البرامج الدراسية تمتد على مدار سنوات عديدة، غالبا بسبب التخصص العميق أو المتطلبات الخاصة. يبدو أن هؤلاء الطلاب يجدون في هذا النموذج شرعية أو توافقا أفضل مع مشروعهم التعليمي أو المهني.
وعلاوة على ذلك، أدان المصدر نفسه بشدة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للضغط على الطلاب والعائلات الذين يختارون عدم المشاركة في الإضراب. وانتقد اللجوء إلى هذه المنصات الرقمية لحث أو حتى ترهيب من لا يتبعون الحركة، مما قد يؤدي إلى انقسام داخل المجتمع الطلابي. وأكد أنه من المهم تشجيع نقاش أكثر احترامًا وشمولية، مع التنديد بالانحرافات المحتملة لحركة احتجاجية قد تتطرف وتهمش بعض الآراء من خلال هذه الوسائل الرقمية.
وفي ظل هذه الأزمة، يستعد 1.3 مليون طالب للعودة إلى الكليات والمدارس العليا، في الوقت الذي تدخل فيه إصلاحات التعليم العالي عامها الثاني.
وفي هذا السياق، زار موقع Le360 يوم الجمعة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي-الرباط، للوقوف على سير آخر يوم للتسجيلات. وقد استخدمت مؤسسات أخرى منصات رقمية لإتمام عمليات التسجيل.
تجدر الإشارة إلى أن السنة الجامعية 2023-2024 شهدت بداية التنفيذ الفعلي للخطة الوطنية لتسريع تحول نظام التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار. وفي مذكرته التوجيهية، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مقتضيات هذا الميثاق الذي يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، وتكريس التفوق الأكاديمي والعلمي، ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
