وتحت عنوان "هدية بنكيران للنساء.. عقوبات صارمة ضد التحرش والعنف وتصويرهن في أوضاع مخلة" تنشر أخبار اليوم في عدد، يوم غد الثلاثاء، تفاصيل مشروع القانون، وتقول الجريدة "إن التحرش الجنسي الذي تتعرض له معظم النساء بشكل يومي ومستمر في الشارع وفي الأماكن العامة وحتى في العمل، أصبح جريمة يعاقب عليها بأقصى العقوبات تصل إلى خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين سنتيم، هذا ما يعد به مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتنسيق مع وزارة العدل والحريات، حيث من المنتظر أن يعرض على المجلس الحكومي المقبل".
وتتابع أخبار اليوم "القانون الجديد، وفي سابقة من نوعها هدد المتحرشين بالنساء في الأماكن العامة بعقوبة بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف درهم، وعرف القانون هذه الجريمة بأنها كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
وتضيف اليومية "إن مبادرة الحقاوي ضاعفت عقوبة المتحرشين إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية، كما أن القانون هدد بمعاقبة كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد زوجته أو ضد شخص له عليه ولاية أو سلطة أو مكلف برعايته، ويمكن أن تتجاوز عقوبة جرائم ضرب الزوج لزوجته 20 سنة في حالة الإصابة العمدية التي ينتج عنها الموت دون قصد القتل أو عقوبة المؤبد في حالة التسبب في القتل العمد".
جريدة الأخبار هي الأخرى تطرقت للموضوع، في عدد يوم غد الثلاثاء، وعنونته "هذه هي العقوبات التي تنتظر المتحرشين بالنساء"، وتتابع "وضعت بسيمة الحقاوي، مشروع قانون، من المنتظر أن يحال على المجلس الحكومي خلال هذا الأسبوع، يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ويتضمن عقوبات زجرية سالبة للحرية في حق المتحرشين بالنساء، وتتراوح العقوبة من شهر إلى سنتين حبسا نافذا".
وتتابع اليومية "أمام انتشار وتكاثر جرائم نشر الصور الفضائحية، وضع القانون إجراءات زجرية تتعلق بهذه الجرائم، بحيث يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم كل مساس بحرمة جسد المرأة من خلال تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل جنسي بطيبعته أو بحكم غرضة، يترتب عليه تشهير أو إساءة إليها، وتضاعف العقوبة في حالة العود وفي حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من طرف الزوج أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها".
وتضيف الأخبار "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى 10 آلاف درهم في حالة تبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية وبقصد الإضرار بها أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية وبإقتسام الممتلكات، كما يعاقب كل من اختلس عمدا ملا مملوكا لزوجه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف درهم".
أي حدود تفصل الغزل مع التحرش
مشروع القانون الذي وضعته بسيمة الحقاوي بشراكة مع وزارة العدل، سيخلق العديد من ردود الفعل الإيجابة في مجملها، فالقانون تطرق للعديد من النقط التي في أغلبها لصالح الأسرة المغربية، وليس فيه فقط إنصاف للمرأة وحدها.
لكن الملاحظة الأولى التي تطرق إليها العديد، هي ما يخص التحرش الجنسي والعقوبات التي تصاحبه، والتي تصل إلى سلب الحرية والغرامة المالية، فجل التعليقات التي تداولها نشطاء المواقع الاجتماعية، تصب في أغلبها على أن هذا القانون، سيجعل بعض النساء يستغلون الأمر للزج بكل من يدخلون معه في شنآن إلى السجن، والبعض الآخر تساءل عن حدود التحرش، وهل معناه أن أي غزل للمرأة يدخل في نطاق التحرش؟.
من المؤكد أن هناك نساء سيستغلون هذا القانون، لكن من المؤكد أيضا أن هذا القانون سيحمي العديد من النساء ضحايا التحرش، وسيجعلهن يمتلكن الثقة في النفس ويدافعن عن أنفسهن ضد أشخاص يستغلون مناصبهم للتحرش بالنساء، مستغلين الفراغ القانوني وكذا خوف المرأة من نظرة المجتمع إليها، بإعتبار أنه في الغالب ما تتحول الضحية إلى المتهمة، ويوجه إليها النقد بدل أن يتم إنصافها.
