وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن التقرير الذي رفعته اللجنة إلى وزير الصحة الوردي، أكد أن المصحة تعرف مجموعة من الاختلالات مقارنة بالمعايير المعمول بها من طرف وزارة الصحة بخصوص المصحات الخاصة.
وتضيف اليومية، نقلا عن مصادرها، أن أعضاء اللجنة أوصوا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المصحة الخاصة بسبب عدم احترامها المعايير التقنية المعمول بها.
وتابعت الجريدة، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن عمل لجنة التفتيش لم يكن موجها لضبط المخالفات التقنية، التي تعرفها المصحة الخاصة المذكورة، بل كان بسبب شكاية تقدمت بها عائلة أحد المرضى تقول إنها أجبرت على وضع شيك على بياض من أجل معالجة أحد أفرادها قبل أن يتم اكتشاف الاختلالات.
وأوضحت اليومية، أن الأبحاث التي قامت بها لجنة التفتيش لم تستطع إثبات ادعاءات العائلة بوجود شيك موقع على بياض، ووجدت أن العائلة المشتكية قدمت لإدارة المصحة ستة شيكات، ثلاثة منها تم قبولها بمبلغ 120 ألف درهم، فيما تم رفض صرف ثلاثة شيكات أخرى بمبلغ 160 ألف درهم بسبب عدم تطابق الإمضاء ليتم عرض الملف على القضاء.
خروقات المصحة
وكشفت التحريات، التي قامت بها لجنة التفتيش داخل المصحة الخاصة، وجود أستاذ طبيب يعمل بمستشفى ابن رشد يزاول مهامه بشكل يومي داخل المصحة المذكورة في مخالفة تامة للقوانين الجاري بها العمل، والتي تخول للأساتذة العمل بالمصحات الخاصة لمدة يومين أسبوعيا.
وأضافت مصادر اليومية، أن اللجنة التفتيشية، أوصت مديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أستاذ الطب، الذي كان يمارس داخل المصحة بصفة غير قانونية.
