وهكذا قضت المحكمة بالسجن ست سنوات نافذة في حق متهم واحد وبخمس سنوات في حق متهم آخر فيما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهم بـ"تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وتدبير أموال بنية استعمالها من أجل أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب فعلا إجراميا ، مع حالة العود " كل حسب ما نسب إليه.
وأصدرت المحكمة ذاتها، حكما يقضي بثلاث سنوات نافذة في حق ستة متهمين ، وبسنتين نافذة في حق سبعة متهمين وبسنة نافذة في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية ، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص" كل حسب المنسوب إليه.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس إدانة المتهمين بعقوبة سجنية نافذة فيما التمس الدفاع البراءة واحتياطيا بتمتيع المتهمين بظروف التخفيف.
