ويذهب التقرير إلى أن 50 في المائة من السكان المغاربة، يعيشون على عتبة الفقر أو تحت خط الفقر، معتبرا إياها، ضعيفة اقتصاديا، تعيش تحت وطأة الأمراض أوالإعاقات، أو ظروف الطقس، وكذا فقدان الوظيفة وتعاني من حالة اللا ستقرار.
ويشير التقرير، إلى أن 40 في المائة من السكان المغاربة ( ما يقارب 13 مليون شخص) يعيش في صعوبات، ويصارع نمط الحياة ليبقى على قيدها، أي العيش يوما، بيوم.
وأورد، أن 2.5 مليون طفل معظمهم من الفتيات الريفيات لا يذهبون إلى المدارس، مبرزا أن 83 في المائة من النساء القرويات لا تزال أميات.
تقرير البنك الدولي هو خلاصة دراسة دولية مقارنة، دامت 10 سنوات وشملت 16 بلدا من ضمنها المغرب، و غطت 10 سنوات من التغير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في هذه البلدان، وبالنسبة للمغرب، فإنها اعتمدت على ثلاثة جهات، وهي: بني ملال أزيلال، الحاجب، شيشاوة.
ومن أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها، حصول الفقراء في العموم على مكاسب متواضعة، كما سجلت تواتر حدة الحراك الاجتماعي ما بين الطبقات الفقيرة والغنية.
وأبرزت دور التوزيع والتنوع الاقتصادي بشكل لا متساوي بين المناطق، وتأثيره على الهجرة والتنقل، إضافة إلى أهمية الحصول على الممتلكات بالنسبة للمواطن بما فيها السكن، ودور الراسمال الاجتماعي في رفاهية المجتمع، وآثار الفساد والمحسوبية على الفقراء، والفوارق والعوائق الاقتصادية بين الجنسين.
كما أكدت على الدور المحوري للتعليم في الرفاه والتنمية، وأهمية الشبكات الاجتماعية في وضع حد لنهاية الفقر، معتبرة أن المغرب يمر بمرحلة انتقالية، عليها أن تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشباب، والأسر الفقيرة، والتي يحد من انتظاراتها واقع الفساد في القطاع العام والسوق الاقتصادية، وهو ما يؤثر سلبا حسب الدراسة على توفير الشغل بالنسبة للباحثين عنه، وكذلك على المشاريع الاستثمارية.
ووصفت الدراسة هذا الوضع بالمظلم فيما يخص الرأسمال الاجتماعي، على اعتبار أن الفساد يحابي الاثرياء الذين يوجدون في مواقع القوة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لتعيد التأكيد على أن هذا الوضع يحد من فرص الشغل ومن فرص الاستثمار.
وكشفت الدراسة أن الصحة ومحاربة الأمية بالمغرب، تعد من بين أدنى المعدلات في المنطقة، مبرزة أن الفروق بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية الريفية من المغرب، عديمة الفائدة من حيث المؤشرات، وهي أقرب إلى تلك الموجودة في أفريقيا وجنوب الصحراء.
