وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية والشغل الهولندي، لودفيك آشر في رسالة رسمية، يتوفر le360 على نسخة منها، إلى رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان الهولندي يخبره فيها بأن المغرب "قبل ببعض الشروط التي تضمنها مشروع قانون الذي تقدم به إلى البرلمان بخصوص إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب، بعدما فشل الجانبان في التوقيع على اتفاقية بهذا الخصوص من أجل إيقاف تصدير التعويضات العائلية لجميع البلدان خارج أوربا، بما فيها المغرب.
وقال الوزير الهولندي إن المغرب قبل بشرط "الإقامة في هولندا" من أجل صرف التعويضات العائلية، ومستحقات الضمان الاجتماعي، بما فيها معاشات التقاعد، وهو الشرط الذي شكل محط خلاف بين البلدين، حيث رفضت الحكومة المغربية القبول بهذا الشرط الذي اعتبره المغاربة الذين اشتغلوا في هولندا ويعيشون حاليا في المغرب "إجحافا في حقهم".
بالمقابل، أفاد المصدر ذاته، وفق الوثيقة أن هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2016، بعد أن يتم التوقيع عليها في فاتح دجنبر 2015، موضحا أن هولندا التزمت مع الجانب المغربي بتطبيق "مرن" للقانون، إذ أكدت أنها "لن توقف مستحقات المغاربة الذين فضوا العيش في المغرب بشكل مباشر، بل سيتم ذلك عبر مراحل"، موضحا أن ذلك سيتم عبر مراحل تمتد إلى غاية 2021".
هذا، وقد حاول le360 الاتصال عدة مرات بأنس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، لأخذ رأيه في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
للإشارة، فقد سبق للحكومة الهولندية أن قررت وقف العمل باتفاقية الضمان الاجتماعي التي تربطها مع المغرب منذ سنة 1972، والتي تنص على مبدأ أساسي هو المساواة في العمل بين المهاجرين المغاربة والمواطنين الهولنديين.
