وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن ملتمس النيابة العامة الرامي إلى الإحالة على هيأة قضايا الجنحي، كشف توفر وسائل الإثبات في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، استنادا إلى تقرير الخبرة الطبية، والتشريح المنجز على جثة الهالكة، بعدما توفيت أثناء الإشراف على علاجها.
وتابعت اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن تفاصيل القضية، تعود لتقدم ابنة الهالكة بشكاية إلى النيابة العامة، أكدت فيها أن والدتها (ف.ن) توجهت إلى المصحة بغرض العلاج إثر وعكة صحية ألمت بها.
وتردف الجريدة، أنه بعد مرور عشرة أيام، تدهورت حالتها الصحية، وأن الطبيب المشرف على وضعها لم يكلف أي طبيب مختص في أمراض القلب والسكري لتطبيب والدتها، خلافا لما تعهد به قبل إدخالها المصحة.
وأوضحت المدعية، أمام ضباط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق والنيابة العامة، أن المصلحة لم تستدع الأطباء المختصين للإشراف على تطبيب والدتها، مشيرة إلى أن والدتها غادرت المصحة، وعادت إليها من جديد، فاقدة الوعي، وألحت على الطبيب المشتكى به لإحضار طبيب مختص.
وتورد اليومية، أن المشتكية أقرت أن طبيبا اعترف لها أن الطبيب المتابع ارتكب أخطاء أثناء إشرافه على علاج والدتها.
وبعدما تدهورت الحالة الصحية للمريضة، بسبب انتفاخ في جسدها قامت المشتكية بنقلها إلى مستشفى الاختصاصات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، حيث توفيت، وحصلت على تقرير طبي، يؤكد وجود أخطاء في علاجها بالمصحة.
طبيبين في قفص الاتهام
أقر الطبيب المتابع أنه يعمل طبيبا بالمصحة، ويعد مساهما فيها، وأن المريضة حضرت إلى المصحة، وهي في غيبوبة.
وتبين من خلال الفحص الأولي أنها تعاني ارتفاعا في الضغط فأجرى لها الفحوصات الضرورية من تحاليل طبية وفحص بالأشعة، مفيدا أنه استدعى عددا من الأطباء الاختصاصيين للاطلاع على حالتها الصحية، وإبداء وجهة نظرهم، كما أوضح أنه، بعد استقرار وضعها الصحي، غادرت المصحة، وعادت من جديد نتيجة انخفاض مستوى السكري في الدم.
وصرحت الطبيبة المتابعة أمام ضباط الشرطة القضائية أنها اطلعت على الحالة الصحية للهالكة، وقدمت لها الإسعافات في حدود اختصاصها الطبي المتمثل في أمراض الجهاز العصبي، كما أوضحت المتهمة أنها ألحت على المسؤول عن المصحة بضرورة إحضار أطباء في اختصاصات أخرى للاهتمام بالمريضة.
وأوضح ملتمس النيابة العامة الرامي إلى الإحالة على القاضي الجنحي، أنه ثبت من خلال التحقيق أن وفاة الضحية كان بسبب مضاعفات صحية ألمت بها، جراء ما تعرض له من إهمال من قبل الطبيب المعالج، من خلال تقرير الخبرة الطبية والتشريح المنجز على جثة الضحية.
