وأضاف المصدر نفسه، أن المفتشية العامة بالوزارة، "وقفت على حقيقة الاتهامات الموجهة للطبيب المعني، وتأكدت منها، حسب التحقيق الذي أجرته من عين المكان"، حسب المتحدث ذاته، الذي أضاف أن اللجنة المكلفة بالتحقيق تتوفر على ملف متكامل، في انتظار عرضه على اللجنة التأديبية لاتخاذ الموقف اللازم"، مردفا أن الوزير أحال ملفه إلى اللجنة التأديبية بالوزارة، وكذا إلى الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، بطبيب يعمل بقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي سانية الرمل، الذي اتهم قبل أيام قليلة ب"النصب على مواطن فرنسي في مبلغ 100 درهم، وهو الأمر الذي كاد يتسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب وفرنسا، بعد أن قام الفرنسي بوضع شكاية ضد الطبيب لدى قنصلية بلاده في طنجة، وأخرى في سفارة فرنسا بالرباط، يتهمه فيها ب"النصب والاحتيال"، حسب المتحدث ذاته.
وفي هذا السياق، أضاف: "يبدو أن هذه القضية كانت السبب الذي عجل باتخاذ هذا القرار"، ملفتا إلى أن "هذه الحادثة جاءت بعد أقل من يوم واحد من الزيارة الناجحة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمغرب، ولقائه بالملك محمد السادس".
وحسب المتحدث ذاته، فإن الطبيب المعني "كان موضوع شكايات عديدة؛ كان من بينها الشكاية التي وجهها مواطن من تطوان إلى وزير الصحة، الحسين الوردي، تحت إشراف المندوب الإقليمي حول عملية إبتزاز تعرض لها على يد الطبيب نفسه".
