الخبر أوردته يومية المساء في عدد يوم غد الثلاثاء، وقالت إن الشركة الفرنسية التي لوحت بالرحيل من المغرب، قبل أن تشرع في مفاوضة وزارة الداخلية حول تعديل بنود عقدها في غفلة من المنتخبين الذين صوتوا على استرداده من خلال شركة "ريضال"، لازالت ترواغ ومنذ 10 سنواتـ للتهرب من تنفيذ المشروع الذي قدم للملك، علما أن كل سنة إضافية من التأخير تحقق أرباحا طائلة للشركة بالنظر إلى الفوائد المترتبة عن قيمة المبلغ المتراكم من عقد من الزمن، والمحدد في 800 مليون درهم كغلاف مالي لإنجاز محطة للمعلاجة.
وحسب اليومية فإن "ريضال" التي يصنع قراراها الاستراتيجي في باريس كانت تذرعت في وقت سابق بعدم وجود وعاء عقاري لبناء محطة المعالجة الأولية لسلا، وقناة الصرف في البحر، قبل أن يتم حل المشكل بعد تدخل عامل سلا السابق عبد السلام بيكرات من أجل إقناع وزارة الفلاحة بالتخلي عن وعاء عقاري بمنطقة بوقنادل، وتعويضه بقطعة أرضية في ملكية الجماعة، غير أن الشركة أدارت ظهرها من جديد لدفتر التحملات، ورفضت وبتعنت الشروع في الأشغال على أساس استغلال المحطة انطلاقا من سنة 2016، مستفيدة من تواطؤ عدد من المنتخبين السابقين بكل من مجلسي مدينة سلا والرباط، باعتبار العمدة السابق فتح الله ولعلو كان رئيسا للسطلة المفوضة، فيما بلع آخرون ألسنتهم مقابل الاستفادة من السفريات للخارج والتكوينات.
وقالت الصحيفة إن الوضع الكارثي بسواحل المدينة، بفعل استمرار الشركة في التخلص من مياه الواد الحار من خلال عدة مجاري متصلة مباشرة بالبحر مثل مجرى ميناء الصيد، ومجرى سيدي موسى، ومجرى المسالخ، جعل عددا من السكان ملزمين بإغلاق نوافذهم من أجل تفادي استنشاق الروائح الكريهة التي تنبعث على طول الساحل، الذي اكتسى لونا أحمر بعد استقباله لمئات الأطنان من المياه التي تحمل دماء ومخلفات الأضاحي.
التهرب من الإلتزامات
من جهة أخرى تهرب الفرنسيين من تنفيذ التزاماتهم الاستثمارية التي تفوق المليار و500 مليون درهم، ومنها محطة المعالجة وقناة الصرف، أصبح يهدد مشروع الكورنيش والطريق الساحلي الذي انطلقت أشغاله، والذي سيكلف بدوره 130 مليون درهم.
