وتعيش السلطات العمومية بآسفي حالة استنفار شاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة، معلنة عن تعبئة فورية لكافة الموارد البشرية واللوجستية لضمان سلامة المواطنين واستباق المخاطر. وتعمل مصالح الوقاية المدنية والمؤسسات المعنية، عبر تتبع مستمر، على منع أي تفاقم للوضعية الميدانية.
ومنذ الفيضانات العنيفة التي ضربت الإقليم في 14 دجنبر الجاري، مخلفة خسائر في الأرواح وأضرارا جسيمة في البنيات التحتية والطرق وشبكات النقل، وضعت السلطات المنطقة في حالة يقظة قصوى.
À Safi, les autorités et les équipes de protection civile surveillent les zones sensibles et déploient les moyens nécessaires face aux fortes pluies.
وبهدف تعزيز التدابير الوقائية وتنسيق جهود الإغاثة، أمرت وزارة الداخلية بإحداث لجان يقظة جهوية وإقليمية، تضم السلطات المحلية والمصالح التقنية والوقاية المدنية، إلى جانب الوكالات المسؤولة عن قطاع الماء والبنيات التحتية، لمراقبة تطور مجاري المياه والمناطق المهددة بالفيضانات بشكل دائم.
وتتولى هذه اللجان مهمة الرصد المبكر للمخاطر، وتعبئة الموارد البشرية والتقنية بكفاءة، وتنسيق التدخلات لحماية السكان. كما تعمل السلطات المحلية بتعاون وثيق مع الجماعات والمصالح المركزية للحد من تداعيات التساقطات، وضمان تقديم المساعدة للمتضررين مع الحرص الشديد على منع وقوع أي كارثة واسعة النطاق.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أطلق برنامج لإعادة التأهيل والترميم، يشمل تقديم مساعدات استعجالية للأسر المتضررة، والتكفل بالمساكن التي لحقت بها أضرار عبر إجراء الإصلاحات الضرورية، فضلا عن إعادة بناء وترميم المحلات التجارية المتضررة ومواكبة أصحابها. كما جرى نشر فرق للمراقبة الجوية والهيدرولوجية لاستباق أي موجة أمطار جديدة وتفعيل إجراءات الطوارئ بسرعة.
وبفضل هذا العمل التنسيقي، تظل منطقة آسفي تحت المراقبة والحماية، مستعدة لمواجهة أي تقلبات مناخية قادمة، مما يعكس عزم السلطات العمومية على تفادي السيناريوهات الأسوأ وضمان أمن وسلامة الساكنة.
