وقالت المصادر إن المستثمر الذي "أسقطهما" في كمين الابتزاز رفض التنازل عن المتابعة. وأوردت المصادر أن مبلغ الرشوة الذي أطاح بالموظفين حدد في 22 مليون سنتيم، إلى جانب 6 أكباش لمناسبة عيد الأضحى.
وكشفت التحريات على أن الموظفين يواجهان تهمة ابتزاز صاحب محطة للوقود بجماعة أولاد الطيب يدعى "الخمليشي"، وينتمي الموظف الأول إلى مصلحة التجهيزات الأساسية في وزارة الرباح، في حين يعمل الموظف الثاني في مصلحة المركز الجهوي للدراسات التقنية.
وذكرت المصادر على أن الوزير الرباح كلف مصلحة الشؤون القانونية بالمقر المركزي للوزارة بحي أكدال الراقي بالرباط بمتابعة تطورات القضية، وجمع معطيات الملف، وأصدر تعليمات لإحداث لجنة مكلفة بإعداد تقرير مفصل حول اختلالات مشروع تثنية الطريق الرابطة بين فاس وإيفران.
ونشب خلاف بين صاحب المحطة وبين المهندس المكلف بتتبع أشغال مشروع التثنية، بعدما تلقى المستثمر وعودا بإدخال تعديلات جوهرية في الطريق بما يخدمه محطة الوقود، وتسهيل الولوج إليها، ذهابا وإيابا، مقابل مبالغ سبق أن توصل بها أطراف في وزارة التجهيز، لكن الأشغال لم تسر كما تم الاتفاق عليه، وعندما بادر المستثمر إلى الاحتجاج، طلب منه الموظف المتهم مبالغ إضافية، ما دفع صاحب المحطة إلى تقديم شكاية في الموضوع للمحكمة. وتم اعتقال الموظفين المتهمين في حالة تلبس، بشكل منفرد، في مقهيين بمدينة فاس، من قبل عناصر شرطة، بعضهم رافق المستثمر في عملية المفاوضات التي قام بها مع الموظفين المتهمين.
