وفي هذا الصدد، قالت "أخبار اليوم"، في عددها لنهاية هذا الأسبوع، إن الوكيل العام للملك بالرباط، أصدر قرارا بمتابعته في حالة اعتقال بتهم أبرزها "المس بأمن الدولة الداخلي"، أعقبها قرار آخر لقاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يقضي بإيداع الشقوري السجن المحلي بسلا بعد الاستماع إليه في إطار الاستنطاق التمهيدي.
وفيما أوضح محاميه أن طبيعة التهم الموجهة لموكله "توجب الإحالة على قاضي التحقيق، الذي سيحدد ما إذا كان يؤكد تهم الوكيل العام أم يعدلها، أم يسقطها في إطار الأمر بالإحالة الذي سيصدره"، أفاد أنه سيتقدم بطلب السراح المؤقت لموكله "بعد الاستنطاق التفصيلي الذي سيقوم به قاضي التحقيق"، يورد المصدر نفسه.
وفي الوقت الذي رجح فيه محامي المتهم أن تعقد أول جلسة في الأيام القليلة المقبلة، أصدرت هيئة حقوقية بريطانية متابعة لملف الشقوري بلاغا، بعد صدور اتهام الأخير بتهديد أمن الدولة الداخلي، جاء فيه، حسب أخبار اليوم، أن "يونس تمت تبرئته من طرف الحكومة الأمريكية منذ 5 سنوات، عن طريق إجراءات تتضمن موافقة تامة من ست وكالات فيدرالية بما فيها وزارة الداخلية، والدفاع، ووكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ولم توجه إليه أية تهمة، ليتم بعد ذلك إسقاط كل التهم الموجهة إليه".
وأوضح محامي المتهم أن موكله تمت متابعته بناء على فصول القانون الجنائي، وليس قانون مكافحة الإرهاب، مضيفا أن الشقوري يوجد رهن الاعتقال منذ 2002، "وبالتالي فإن أي أحداث سيسأل عنها ستعود إلى فترة التسعينيات وما قبلها، وبالتالي تسقط بالتقادم الذي يطال الأفعال الجنائية بعد مرور 15 سنة"، حسب المصدر ذاته الذي قال إن الشقوري " إنهار باكيا بعد علمه بقرار اعتقاله وإحالته على قاضي التحقيق".
