وفي هذا السياق، أوردت جريدة "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، أن الهالك الذي قضى في سلك القضاء زهاء 13 سنة من الخدمة، أقدم على شنق نفسه في سطح منزل في طور البناء بعد أن "علم أن أحد المتقاضين سجل حديثا دار بينهما، وبين قائل إنه كان على علم بأنه محط مراقبة"، بيد أن هناك من ربط إقدامه على هذه الخطوة، التي فاجأت محيطه الأسري وزملاءه في العمل، حسب جريدة الأحداث المغربية التي أوردت الخبر بدورها، "بقدوم لجنة تفتيش من المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، لأجل البحث في بعض الملفات التي أصدر فيها أحكاما كانت محط شكايات"، إلا أن السبب الحقيقي، تقول "الصباح"، مازال غامضا، "في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات التي تباشر تحت إشراف النيابة العامة".
وأضاف المصدر ذاته أن الروايات المصاحبة لحادثة الانتحار تستبعد ربطها بقدوم المفتششية العامة، على اعتبار أن "أقصى عقوبة يمكن أن يصدرها المجلس الأعلى للقضاء لن تزيد عن عزله عن سلك القضاء".
في هذا الصدد، انتقدت جريدة "الصباح" الطريقة التي تجرى بها التحقيقات مع القضاة، معتبرة أن "المتابعة اليومية لهم من قبل المسؤولين المشرفين عليهم، يجب ألا تنحصر فقط على حركة إنتاجهم وعملهم اليومي"، مطالبة بضرورة مراعاة "حالتهم النفسية، لأن تلك المعرفة هي الكفيلة بمحاربة أي سلوك منحرف قد يظهر عليه أحدهم".
القاضي أساس منظومة العدل
يعتبر القاضي مركز النهوض بمنظومة العدل ببلادنا، وهو أمر أكده ورش إصلاح القضاء؛ وفي هذا السياق، يجب إيلاء القاضي عناية خاصة نظرا للضغط النفسي الذي يتعرض له يوميا بسبب طبيعة عمله، الذي تترتب عنه مسؤوليات كبيرة. وبالتالي فإن أي متابعة يكون القاضي موضوعها، يجب أن تستحضر هذه المعطيات.
