وقال الوزير إنه "اضطر" السنة الماضية إلى اللجوء إلى رئيس الحكومة لتحويل 100 منصب مالي من بين 225 كانت مخصصة لتوظيف الأطباء، إلى الممرضين، بعد رفض الأطباء الجدد لتلك المناصب، وهو ما كان سيرتب عن ضياع هذا العدد المهم من المناصب المالية، وصرح أن المعنيين بالأمر "أجروا المباراة الأولى، لكن ما أن علم الناجحون فيها أن التعيينات تهم القرى والمناطق النائية، حتى انسحبوا ولم يبق منهم سوى 80 طبيبا، ثم استعنا بلائحة الانتظار، ولم يلتحق بها إلا قليلون، ما كان سينتج عنه ضياع 100 منصب، لولا أن تدخلت لدى رئيس الحكومة وتم تحويلها لفائدة الممرضين".
وأضاف أن ضعف إقبال الخريجين الجدد على المباريات يؤثر على عدد المناصب المالية الممنوحة لفائدة المناطق التي تعرف خصاصا كبيرا "فعندما أطالب بمناصب مالية في المجلس الحكومي أواجه بكون الأطباء لا يلتحقون بمناصبهم"، يورد وزير الصحة حسب المصدر ذاته، معتبرا أن "حجة غياب التجهيزات في المستشفيات العمومية كذبة أخرى".
وفي هذا السياق، قال: "دخلت مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في نقاش حاد، فأقنعته بتخصيص مليار درهم لتجهيز المراكز الصحية بمجموعة من القرى، وبضرورة إعادة فتح أزيد من 100 مركز مغلق، ووافق على ذلك"، مشيرا إلى أنه يتم ضياع "أزيد من مليارين و700 مليون درهم في الأدوية التي يجب أن توزع على الفقراء بالمجان، ولكن أين هو الطبيب الذي سيدبر هذا الموضوع".
لا بديل عن الحوار:
الصراع القائم حاليا بين وزارة الصحة من جهة، وطلبة الطب من جهة أخرى لن يؤدي إلى نتائج عكسية؛ فبدل حرب التصريحات القائمة بين الطرفين هذه الأيام، يبدو أن الخيار الأحسن في مثل هذه الظروف، خاصة أن الملف لا يهم هذا الطرف وحده أو ذاك، بل إنه يهم كافة الشعب المغربي. وبالتالي، لابد من الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول توافقية بين الطرفين مع استحضار مصلحة الوطن أولا وأخيرا.
